زيادة الحد الأقصى لتأجير الأراضي البلدية إلى 50 عاماً والإعفاء إلى 10 %

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ويأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.
وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج م. خالد الدغيثر، أن عدد الفرص الاستثمارية التي طرحتها البلديات في جميع مناطق المملكة بلغ خلال هذا العام 4511 تأجيراً تقليدياً، مشيراً إلى أن البلديات تطرح سنوياً روزنامة من الفرص الاستثمارية.
وأكد الدغيثر، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الوزارة، أن أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشروعات النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشروعات الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشروعات الكبرى.
وقال: إن هناك فرصاً يتم طرحها في القطاع الصحي والتجارية وإعلانات الطرق والمواقف والأكشاك إلى الفرص في المدن الصحية.
وبين أن اللائحة شملت تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10 % من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25 % من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100 % سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.
وختم الدغيثر حديثة بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتيان ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.
وتضمنت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة عدداً من التعديلات من أبرزها: تحسين الشروط التعاقدية من خلال زيادة الحد الأقصى لمدد العقود من 25 عاماً إلى مدد عقود تصل إلى 50 عاماً لتحفيز المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة ومواءمة فترات السماح مع حجم الإنشاءات برفع حد الإعفاء من الإيجار من 5 إلى 10 % من فترة العقد، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية وتغييره من قيمة ما لا يقل عن إيجار سنة إلى ما لا يقل عن 25 % من قيمة العطاء السنوي.
ورفع جودة العروض الاستثمارية من خلال تأهيل المستثمرين والتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشروعات التي تتطلب خبرات متخصصة وإشراك القطاع الخاص وتمكين الأمانات والبلديات من الشراكة معهم عبر نماذج مختلفة منها المشاركة بالإيرادات وتأجير الحدائق.
وتحقيق الاستفادة المثلى من العقارات البلدية، من خلال تقصير فترة المباشرة بإنشاء الحدائق العامة من خمس سنوات إلى سنتين، ما يساعد على انتشار الحدائق وتطويرها وزيادة العائد الاستثماري على العقود الطويلة عبر مراجعة العائد الإيجاري كل خمس سنوات بدلاً من ثباته طول مدة العقد، إضافة إلى السماح بالتأجير المؤقت وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات للاستفادة من العقارات البلدية الشاغرة واستثمارها وتعزيز رفاهية المجتمع عبر إقامة الفعاليات والمناسبات.
وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية سعياً نحو تحقيق النفع العام بتنمية العقارات البلدية وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية مختلف مدن المملكة ومحافظاتها لرفع جودة حياة المواطنين وتنمية البيئة الاستثمارية وتحفيز نمو الاقتصاد واستقطاب المستثمرين الأجانب.
المؤتمر الصحفي لوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية خالد الدغيثر أمس في مقر الوزارة