مجلس التنفيذيين اللبنانيين: الكارثة كبيرة وهمنا إيصال المساعدات لمستحقيها

تابع لبنانيو الاغتراب بقلق كبير مجريات الأحداث بعد زلزال الانفجار المروع الذي ضرب مدينة بيروت؛ ونتج عنه حجم كبير من الأضرار البشرية والمادية التي قدرت بأكثر من خمسة مليارات دولار، وما سببه الدمار من تشريد 300 ألف شخص.
وحمل اللبنانيون المغتربون، كل من في السلطة المسؤولية كاملة عنما جرى؛ سواء جراء الإهمال أو التواطؤ، منوهين بموقف سمو وزير الخارجية السعودي الذي يقع في هذا السياق، وعبر فيه عما يختلج مشاعر المواطن اللبناني.
ولعلنا لا ننسى، وهذا ما نتعشم أن تلحظه الدول المانحة، أن هناك أضراراً غير مباشرة كبيرةً ومتنوعةً أصابت لبنان واللبنانيين؛ قد بدت آثارها تتضح، منها عدم تمكن معظم اللبنانيين من ممارسة أعمالهم، والتوقف شبه الكامل للدورة الاقتصادية الداخلية بسبب الانهيار الاقتصادي، وهبوط سعر الليرة اللبنانية، وتزامن ذلك مع الأزمة السياسية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان. فكل هذه المعطيات مع الآثار الجلية لحجم الدمار الذي خلفه انفجار الميناء سيؤثر سلباً على مجريات حياة اللبنانيين الصحية والغذائية والتعليمية وغيرها.
من جهتنا في مجلس التنفيذيين اللبنانيين؛ بادرنا فور وصول الأنباء الواردة من بيروت بالتواصل مع أشقائنا في الجمعيات الاغترابية اللبنانية حول العالم، حيث لمسنا مدى الغليان الاغترابي تجاه ما يحصل في لبنان، ونعمل معاً على بلورة آليات للقيام بواجباتنا في تقديم كل ما نستطيع من دعم مادي ومساعدة تقنية لإعادة إعمار ما خلفه الانفجار، كما نعمل على بلورة موقف وطني مشترك لدى كل قوى الاغتراب لتحديد المواقف حيال الوضع السياسي والاقتصادي المترديين في لبنان، وتعزيز وإعلاء شأن الرأي الاغترابي حيال كل ما يجري على الساحة اللبنانية.
وقد كان للتحرك العالمي في المسارعة في مد يد المساعدة لتخفيف الآثار المدمرة وقع مخفف؛ إذ بادرت أكثر من 30 دولة بإرسال فرق طبية ومواد غذائية ولوازم إيواء لإغاثة المصابين، كان في مقدمتها المملكة العربية السعودية التي قامت مشكورة ببناء جسر جوي لنقل المساعدات إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، وفتحت باب التبرعات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما لا يسعنى إلا أن ننوه بالزيارة الاستكشافية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صبيحة ليل الانفجار لتقييم الأمور على أرض الواقع، ومسارعته في الدعوة إلى عقد مؤتمر عاجل للدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة لأهالي بيروت وهو ما تم في اليوم التالي للزيارة، حيث عقد مؤتمر باريس يوم أمس وأقر مساعدات عاجلة بقيمة 300 مليون دولار، إلا أن حجم الكارثة يتطلب من المجتمع الدولي جهوداً أكبر؛ إذ يبرز هنا تحدٍ كبير مشترك بين الدول المانحة وعموم اللبنانيين يتمثل في إيصال المساعدات لمستحقيها، وعلى الأخص المساعدات المالية؛ إذ لا ثقة أبداً بالأجهزة الحكومية ومؤسسات ووزارات الدولة اللبنانية.
وفي ظل هذا الوضع الطارئ المتأزم الذي تمر به بلادنا العزيزة، نوجه نداءنا لكل دول العالم الصديقة، وبالأخص للدول العربية الشقيقة، وندعوها لأن تقف إلى جنب الشعب اللبناني؛ لتساعده على الخروج من هذه الأزمة الكبيرة؛ عبر الضغط لتشكيل حكومة محايدة، والبدء بورشة إصلاح شاملة.