مساندة دولية لوجهة النظر السعودية في خلق توازن بين متطلبات التنمية و«البيئة»

تتمسك المملكة بأحقية استغلالها كافة موارد الطاقة الشاسعة التي تمتلكها في الطبيعة سواء الهيدروكربونية أو المتجددة، إلا أنها في الوقت ذاته تشدد بصفتها أكبر منتج ومصدر للطاقة في العالم على أن تكون القدوة للدول المستهلكة في التعامل التكنولوجي البيئي المبتكر مع كافة تداعيات الطاقة النظيفة في كافة المراحل من التنقيب والإنتاج والمعالجة والإمداد والتصنيع والاستهلاك. واتضحت تلك السياسة فيما تناوله وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وبكل ثقة في حشد دافوس الأخير بقوله: "لدينا موارد واسعة من البترول والغاز وأشعة الشمس ونعمل على استغلال الموارد الثلاثة وكافة أنواع الطاقة المتجددة مع القدرة على استخدام الطاقة النووية في 2030، ونريد التأكد من أن العالم يهتم بكل مصادر الطاقة وتوفيرها من كل مصادرها"، ومع ذلك، شدد سموه بالقول: "ولكننا أيضاً يجب أن نعمل على الحد من الانبعاثات".
وكان مربط حديث وزير الطاقة عن الآلية التي تتخذها الصناعة لإتاحة الطاقة للبشر في حين أن 2,6 مليار من مواطني العالم لا يمكنهم حتى الحصول على وقود نظيف للطبخ، وأن المشكلة الأكبر تتعلق بالفقر في الطاقة. ويتعين على العالم أيضاً توفير الطاقة لحوالي 1,3 شخص على كوكب الأرض لا تتوفر لهم كهرباء حتى الآن. علاوة على ذلك، لا يزال هناك مليار شخص من سكان الريف يفتقرون إلى الطرق التي تسير في جميع الأحوال الجوية. إلا أن سموه نبه على أنه يجب عدم خلط السياسة بالتغير المناخي حيث يبحث التغير المناخي عن الاستدامة في الاقتصاد والحياة وخلطها مع أمن الطاقة أمر يسيء استخدام مصادر الطاقة".
وحملت مداخلات سموه رسائل بثها للعالم الذي كان حاضراً، منها أن المملكة أثبتت مقدرتها بأن تكون المنقذة لمفهوم الطاقة، وهي تؤمن بالحيادية لمصادر الطاقة طالما هناك جهود تكرس لتقليل جميع الانبعاثات الغازية الناشئة من جميع قطاعات الصناعة ذات الصلة بالطاقة والقطاعات الأخرى التي لا ترتبط بالطاقة ومنها المباني والتشييد بمعنى يجب أن نكون شموليين في تحديد مصادر الانبعاثات قبل أن نتخذ القرارات.
كما أن المملكة تتجه لتكون المشرعة في توجهات الطاقة النظيفة، وتنفذ البلاد حالياً عدة تقنيات منها تقنية استخلاص الكربون، ويجري تطوير هائل لهذه التقنيات، فيما قدمت المملكة أخيراً مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي تعتبره الحل المناسب، حيث قال سموه: "إننا إذ كنا نستطيع استخلاص الكربون ففي إمكاننا أن نستغله، فالكربون عبارة عن مادة ويجب أن نقدر حقيقة أننا نتعامل مع شيء له قيمة وإذا أمكننا تصنيعه والاستفادة منه ومن ثم تحقيق أرباح مالية من هذه المادة فسوف يكون هذا وضعاً مربحاً لجميع الأطراف".
وتؤكد المملكة ما تقوله فعلاً في تحولها الضخم للطاقة النظيفة وهي تستشهد بإنشاء مدينة نيوم المواكبة للثورة التكنولوجية الإلكترونية النظيفة التي تقوم على الطاقة الهيدروجينية وقوداً لوسائل النقل معززة بذلك جهود العالم لحماية المناخ وطبقة الغلاف الجوي لكوكب الأرض من خلال استخدامها للطاقة النظيفة بكافة أشكالها الصديقة للبيئة.
المملكة تتجه لتصبح المشرعة للطاقة الخضراء بمبادرة الاقتصاد الدائري للكربون
وساند باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال، وجهة النظر السعودية حول أهمية الموازنة بين متطلبات الطاقة العالمية والاحتياجات البيئية، لافتاً إلى أن العالم بحاجة إلى طاقة أكبر ولدينا عدد متزايد من السكان، والناس يريدون التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في حين يكمن التحدي في كيفية إنتاج المزيد من الطاقة مع تقليل الانبعاثات.
كما اتحدت وزيرة الطاقة في كولومبيا ماريا فرناندا سواريز مع القراءة السعودية للحدث مدعمة وجهات النظر فيما طرحه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وقالت نتحد جميعًا في الرغبة في جعل مجتمع الطاقة العالمي أكثر وعياً وفاعلية في التعامل مع تغير المناخ وإن أمر إنهاء انبعاثات الطاقة هو أهم تحدٍ يمكن أن تواجهه صناعة الطاقة، في حين تواجه الحكومة الكولومبية معارضة بشأن خطط لتطوير احتياطياتها الكبيرة من النفط الصخري. وتحرص كولومبيا أيضًا على المضي قدمًا نحو إنتاج المزيد من الغاز بدلاً من النفط، على الرغم من وجود تحديات أمام إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية ارتفاع العرض وانخفاض الأسعار. وقالت: "أعتقد أننا سنواجه زيادة في المعروض في الفترة من 2024 إلى 2027 عندما يتم تشغيل الكثير من مشاريع الغاز الجديدة، لذلك سيكون هناك على المدى القصير أسعار أضعف، لكن على المدى الطويل قد يكون هناك ارتفاع في الأسعار".
وكان الأكثر لفتاً ولا يزال يتداوله المحللون ما قاله وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: إنه من المهم بالنسبة للدول الأكثر تقدماً ألا تخبر الاقتصادات الناشئة بكيفية إدارة شؤون الطاقة لديها. وقال: "لا يتعلق الأمر بالترويج للنفط أو الغاز أو الطاقة المتجددة، بل يتعلق بالازدهار والاستدامة. هناك الكثير من النمو الذي يجب أن يحدث، من حيث رفاهية اقتصادات إفريقيا وآسيا وأماكن أخرى تحتاج إلى الابتعاد عن الفقر نحو نمط التنمية المستدامة ومستوى التصنيع وهم لا يحتاجون لتحمل عبء التصنيع السابق، وهذا ليس عادلاً ولا منصفاً، لقد كرهت دائمًا فكرة النهج من أعلى إلى أسفل". وأضاف الأمير: "هناك عنصر من هذا التنازل، لكن بعض الدول المتقدمة لا تهتم إلا بمصالحها الخاصة، ولا تتصدى لتلك الاقتصادات على مستوى مختلف من التنمية والطموح". وقال: إن المملكة العربية السعودية لن "تروع" من قبل الناشطين الذين يخبرونها بكيفية إدارة سياسة الطاقة لديها. "نحن باردون وهادئون في المملكة ونحضر أجندتنا الخاصة، ويجب علي دائمًا أن أنصح الناس بتجنب التعرض للتخويف والترهيب".
فيما يتعلق بمسألة أسعار النفط، رفض الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ينجذب إلى وضع توقعات، لكنه لمح إلى أن "الوقت المظلم والمتشائم" كان يرتفع بعد الهجمات على منشآت أرامكو السعودية في سبتمبر الماضي. "منذ متى رأينا سوقًا توقف فيه إنتاج بلد كامل من النفط تقريبًا، ومع ذلك نرى انخفاض الأسعار! لقد حدث هذا فقط لأنه عندما يكون لدينا أوبك+"، في إشارة إلى الاتفاق بين مصدري النفط بقيادة المملكة وروسيا للحد من إنتاج النفط الخام. وأشار إلى أنه على جانب العرض، ستهيمن المخاوف الليبية والتوترات في الشرق الأوسط وإنتاج النفط الصخري الأميركي على تفكير سوق النفط في العام 2020، وهذا قبل التنبؤ بجائحة كورونا والتي أتت على الاقتصاد العالمي أجمع.
باتريك بويان
ماريا سواريز
مصانع البتروكيميائيات ومصافي التكرير في المملكة تنتهج أفضل المعايير لتقليل البصمة الكربونية