شركات الخليج ترجئ الاستثمارات بفعل صدمات النفط وكورونا

قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني إن الشركات في منطقة الخليج، التي تضررت بسبب تراجع أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، سترجئ على الأرجح الاستثمارات هذا العام حيث تولي اهتمامها للتكاليف والسيولة، وحذرت الوكالة من أن التعافي سيستغرق ما لا يقل عن بضعة فصول.
وأصدرت ستاندرد اند بورز تقييمات سلبية لستة عشر كيانا في دول مجلس التعاون الخليجي الست وتتوقع انكماشا اقتصاديا في نطاق بين منتصف وأقصى خانة الآحاد لمعظم دول المجلس هذا العام.
وقالت الوكالة في تقرير "نتوقع ضغطا شاملا في معظم القطاعات والأسواق في المنطقة لكن البعض سيشعرون به أكثر من غيرهم مع تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الدخل المتاح للإنفاق وضعف اتجاهات التوظيف".
وذكر التقرير أن الطيران والسياحة هما الأكثر تضررا، لا سيما في دبي حيث للنقل والسياحة أهمية كبيرة للاقتصاد.
وقالت الوكالة إن قطاع العقارات في دبي، الذي تباطأ طيلة معظم العقد الماضي، سيواجه المزيد من الضغط. وخفضت هذا الشهر التصنيف الائتماني لاثنتين من أكبر شركات العقارات في الإمارات إلى "عالي المخاطر".
وتتوقع ستاندرد اند بورز ضعفا واضحا في معدلات الائتمان في ظل تعافي محدود في النصف الثاني من العام الحالي وكذلك استمرار تخمة المعروض وضعف الطلب خاصة من المشترين الدوليين.
وكشفت بيانات رفينيتيف أن السندات الدولية التي أصدرتها إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في دبي، انخفضت ثمانية بالمئة منذ بداية العام.
وقالت الوكالة "نظرا لتحديات نمو الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن توقيت التعافي فإن التركيز الرئيس لمعظم الشركات التي نصنفها هو إدارة التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة".
وتراجع الشركات تكاليف التشغيل وتعيد التفاوض بشأن العقود ولجأت إلى خفض الأجور وتسريح العمالة.
كما تخفض شركات النفط التكاليف، وتستفيد تلك الشركات من ميزة تتعلق بالتكلفة مقارنة مع الشركات العالمية المناظرة، حيث من المتوقع أن ترجئ أبوظبي والكويت وقطر وعمان استثمارات كبيرة مرتقبة في تطوير أنشطة المصب.
وتحظى شركات الاتصالات والمرافق بوضع أكثر أمانا لكنها قد تتأثر برحيل العمال الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من تعداد سكان المنطقة.