نفّذت فرق الإشراف والرقابة التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان أكثر من 10 آلاف جولة ميدانية في النصف الأول من العام الجاري 2020 على منشآت الوساطة العقارية في مناطق المملكة، تم خلالها معالجة أكثر من ألف بلاغ مباشر، وضبط حوالي 13 ألف عقد مخالف خارج شبكة إيجار، إضافة إلى تعزيز الجانب التوعوي لدى المنشآت. وتركزت المخالفات المرصودة في معظمها على تسجيل عقود خارج شبكة إيجار، وتجاوز عمولة السعي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات العملاء. وأكد المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان نهار بن حسن آل الشيخ أن أداء فرق الإشراف والرقابة خلال فترة الحظر تركز على الجانب التوعوي، حيث أجرى أكثر من 8 آلاف مكالمة توعوية مع الوسطاء العقاريين، شملت توضيح أبرز التزامات الوسطاء العقاريين، وآلية توثيق العقود عن بعد دون حاجة المؤجر والمستأجر لزيارة مكاتب الوسطاء العقاريين، وذلك بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية. وأوضح آل الشيخ أن هذه الجولات الميدانية تأتي انطلاقاً من الحرص على تعزيز التنظيم في القطاع العقاري وجعله أكثر موثوقية وكفاءة، من خلال تطبيق الأنظمة في الميدان، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، سعياً لرفع وعي المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية. ولفت النظر إلى أن العقوبات على المخالفين تأتي وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتتراوح ما بين غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي، منوّهاً أن ذلك يأتي لرفع مستوى كفاءة القطاع العقاري من خلال تأهيل الأطراف ذات العلاقة ورفع مستوى التوعية وتنفيذ أحكام اللوائح، وتصحيح أنشطة منشآت الوساطة العقارية بالتحول الرقمي لإنجاز العمليات، ونقل مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى مرحلة متقدمة.
