طالب عضو لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ المؤسسة العامة للتقاعد بوضع استراتيجية جديدة للاستثمار تشمل إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية وتتضمن أدوات جديدة، وذلك لمواجهة تحديات العجز المالي السنوي، والعجز الاكتواري، واقترح إبراهيم المفلح تشكيل لجنة لمراجعة أنظمة التقاعد، ووضع الحلول الناجعة، مؤكدًا ضرورة قيام المؤسسة بالعمل الجاد لرفع كفاءة الاستثمار، واقترح عبدالإله ساعاتي أن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين 62 عامًا بدلًا من 60 مشروطًا برغبة الممارس الصحي وتوفر اللياقة الصحية لديه ويشمل ذلك الأطباء والأخصائيين وفئات التمريض والفئات المساعدة من أخصائيين وفنيين وذلك لتحقيق زيادة الاستفادة من الطاقات البشرية. واقترحت نوره المري إشراك المتقاعدين في استثمار أصول المؤسسة والاستفادة منها بحيث يصبحون فاعلين في التنمية وطلبت بتعديل توصية اللجنة الثانية في هذا الشأن، كما دعت إلى تركيز العمل على سرعة تطوير البطاقة التعريفية للمتقاعد بتفعيلها ورفع الخصومات على رسوم استقدام العمالة المنزلية والكهرباء والماء والخدمات الصحية والتموينية، لتكون الخدمات المقدمة والتخفيضات مجزية ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين ومكافآت تتناسب مع غلاء المعيشة وقالت إن أهم ما يحسن المؤشر العالمي لترتيب المؤسسة هو رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ورفع سن التقاعد، إضافة إلى التوصية الأخيرة للجنة جيدة ولكن نحتاج إلى توصيات أكثر تخصيصًا وتحديدًا مثل دراسة أثر رفع القيمة المضافة، واقترحت المري على اللجنة الموقرة إضافة توصيات تركز على الاستفادة من تخصصات المتقاعدين وخبراتهم، والاهتمام بتطبيق بالتأمين الصحي الشامل والسكن لمن لاسكن مملوك له خاصة مع التحولات الاجتماعية في النمط المعيشي للأسر السعودية حاليًا ومستقبلًا، واقترح عبدالله العجاجي دمج مجلسي إدارتي المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسهيل الإجراءات المتقدمة لدمج المؤسستين كليًا. من ناحية أخرى، أعاد مجلس الشورى للجنة الإسكان والخدمات تقريرها بشأن وزارة الإسكان وتوصياتها على التقرير السنوي للعام المالي 401441، للرد على ملحوظات الأعضاء الذين داخلوا أول من أمس الاثنين على تقرير اللجنة وتوصياتها وتقرير أداء الوزرة، وقد أشار العضو عطا السبيتي إلى أن أسعار الوحدات السكنية لاتزال مرتفعة وأعلى من مستوى القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين لافتاً إلى أن القرض الذي يقدم لا يغطي ربع قيمة المسكن الأمر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة، ودعا مشعل السلمي وزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وطالب سعدون السعدون بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، وأشار عباس هادي إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، وهذا يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، وأكد حاجة الوزارة إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة تحسن طريقة الإقراض. وأشاد عضو الشورى عبدالله السعدون بجهود وزارة الإسكان فيما تقوم به من خطوات لتمكين المواطنين من تملك المساكن، ومن خلال موقع الوزارة بسرعة ودون انتظار، لتحقيق من تنادي به رؤية المملكة، وبجهودها لتوفير الإسكان الميسر لمن هم في برنامج الضمان الاجتماعي، وأشار إلى ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات المسموح البناء بها، واقترح على الوزارة القيام بإعادة تخطيط الأحياء القديمة داخل المدن والتي هجرها المواطنون، مع أنها مكتملة من حيث البنية التحتية وتوفر الخدمات، كما طالب باستضافة وزير الإسكان لاطلاع أعضاء المجلس على ما لدى الوزارة من خطط ومنجزات، والإجابة على ما لدى أعضاء المجلس من ملاحظات وأسئلة ، وما لدى المواطنين من شكاوي أو ملاحظات. م. عباس هادي د. عبدالإله ساعاتي
