الشورى يقترح لجنة لمراجعة أنظمة التقاعد

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، برنامج كفالة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان المرونة المالية والإدارية الكاملة للبرنامج ليتمكن من تحقيق أهدافه والتوسع في تحفيز الجهات التمويلية، والإسراع في تحصيل المبالغ المالية المخصصة له، والعمل على التركيز على دعم المنشآت الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية. كما طالب بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى، ووضع الحلول المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد، والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم، والتوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني، وإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيصا من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية، والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى، وإجراء دراسة تقويمية لأداء هيئة تقويم التعليم والتدريب إجمالاً من جهة محايدة.
ل «الشؤون البلدية»: حسنوا مداخل المدن
ناقش المجلس في جلسته التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية، وطالب عضو المجلس عساف أبوثنين بتطوير وتحسين مداخل المدن، خاصة مدينة مكة المكرمة، إذ تعاني هذه المدن من الاختناقات والتشويه المعماري والبصري، كما اقترح دمج المجالس البلدية والمحلية في مجلس واحد، بجميع المحافظات يسمى «مجلس المحافظة» أو البلدي، وذلك لتشابه أعمالهم. واقترح عضو المجلس عبدالله الخالدي وضع آلية لتحفيز وتشجيع مراكز التموين الغذائي، ومحلات بيع الجملة والتجزئة، لتوزيع أو الاستفادة من المواد الغذائية والمنتجات التي أوشك تاريخها على الانتهاء، قبل فترة من انتهاء صلاحيتها بالتنسيق مع جمعيات الطعام وجمعيات حفظ النعمة.
وشدد الدكتور عبدالرحمن هيجان على وزارة الشؤون البلدية الارتقاء بالخدمات البلدية، للوصول بمؤشر الرضا لدى المستفيدين لأعلى مستوياته.
حد أدنى لرواتب المتقاعدين وإشراكهم في الاستثمار
ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد واقترح عضو المجلس إبراهيم المفلح تشكيل لجنة لمراجعة أنظمة التقاعد، ووضع الحلول الناجعة، مؤكداً ضرورة قيام المؤسسة بالعمل الجاد لرفع كفاءة الاستثمار. وتطلع الدكتور عبدالله العجاجي لدمج مجلسي إدارتي المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسهيل الإجراءات المتقدمة لدمج المؤسستين كلياً. وطالب الدكتور سعيد الشيخ بوضع إستراتيجية جديدة للاستثمار تشمل إعادة توزيع المحفظة الاستثمارية، وذلك لمواجهة تحديات العجز المالي السنوي. وطالبت الدكتورة نورة المري بإشراك المتقاعدين في استثمار أصول مؤسسة التقاعد والاستفادة منها بحيث يصبحون فاعلين في التنمية، كما طالبت أن تطور المؤسسة البطاقة التعريفية للمتقاعد بحيث تكون الخدمات المقدمة والتخفيضات مجزية ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين ومكافآت تتناسب مع غلاء المعيشة. وطالب الدكتور عبدالإله ساعاتي بأن يكون سن التقاعد للممارسين الصحيين (62) عاماً بدلاً من (60) مشروطاً برغبة الممارس الصحي وتوفر اللياقة الصحية لديه ويشمل ذلك الأطباء والأخصائيين وفئات التمريض والفئات المساعدة لزيادة الاستفادة من الطاقات البشرية.
شوري يسأل «الإسكان»: أسعار الوحدات مرتفعة.. لماذا؟
أشار عضو المجلس عطا السبيتي خلال مناقشة تقرير وزارة الإسكان إلى أن أسعار الوحدات السكنية لا تزال مرتفعة وأعلى من مستوى القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين، لافتاً إلى أن القرض الذي يقدم لا يغطي ربع قيمة المسكن، الأمر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة.
وطالب عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول. وطالب الدكتور سعدون السعدون بمعاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة، وأشار عضو المجلس المهندس عباس هادي إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية، وهذا يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم، وأكد حاجة الوزارة إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة التي تحسن طريقة الإقراض.
نقد لاختلاف مناهج
العمل بين الموانئ
حماية المستهلك واسترجاع أموال المستهلكين
بحث المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، وطالبت عضو المجلس الدكتورة فوزية أباالخيل الهيئة بتأطير عملها وتحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بالموانئ، حيث من الملاحظ غياب العمل المؤسسي، فمثلاً طريقة عمل ميناء جدة يختلف عن طريق عمل ميناء الدمام. وأشاد المهندس محمد النقادي بإنجازات الهيئة العامة للموانئ خلال عام التقرير، ومنها رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي وتوفير أعماق كافية لاستقبال السفن العملاقة، كما أشار إلى أن أداء الهيئة للاستفادة من طاقتها الاستيعابية ضعيف، وهو بعيد عن المأمول. ودعا عضو المجلس صالح الخليوي الهيئة العامة للموانئ إلى دراسة العقود المبرمة مع مشغلي الموانئ وأن يكون هناك تقييم لتلك الشركات من قبل الموانئ.
وتساءل الدكتور محمد الخنيزي عن الحوافز والمميزات التي تقدمها الهيئة العامة للموانئ حتى تجذب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها وتوطين الوظائف، ومشدداً على أهمية إعادة النظر في زيادة الحوافز والمميزات لجذب الخريجين الجدد وخاصة أصحاب الكفاءات والقدرات العالية.
استعرض المجلس تقرير وزارة التجارة، وطالبت الدكتورة سامية بخاري الوزارة بحماية المستهلك بوضع الحلول التي تضمن سرعة إعادة أموال المستهلكين في حال الاسترجاع ووضع إستراتيجية فاعلة للتعامل مع الشكاوى. وأشاد العضو الدكتور غازي بن زقر بالدور الكبير والاستثنائي والرائد الذي قامت به وزارة التجارة أثناء جائحة كورونا، وطالب هزاع القحطاني وزارة التجارة بإعادة النظر في الأنظمة القائمة التي تُستَغل في ممارسة التستر، وإعادة صياغتها بما يكفل تقليص القدرة على ممارسته. فيما أوصى المهندس ناصر النعيم بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد، والهيئة العامة للزكاة والدخل لوضع آلية لمراقبة الحسابات البنكية للمحلات التجارية والمنشآت المرتبطة بنقاط الدفع الإلكتروني، للحد من التستر التجاري والتهرب الضريبي. وطالب الدكتور خالد العقيل بمعالجة ضعف نظام مكافحة الغش التجاري، كون فرق مكافحة الغش التجاري ضبطت في 2018 الملايين من السلع المغشوشة، تصل قيمتها إلى مليار ريال، كما دعا للتنسيق مع مؤسسة النقد بإلزام منافذ البيع بالدفع الإلكتروني.