77 % من المستثمرين في الشرق الأوسط متأثرون بتداعيات كوفيد - 19

كشفت دراسة أصدرت مؤخراً أن عدة صناديق سيادية، بما فيها صناديق الشرق الأوسط، كانت في وضع مواتٍ لمواجهة أزمة كوفيد-19، بفضل انخفاض القيم وفائض السيولة النقدية الذي حوّل الأزمة إلى فرصة شراء غير مسبوقة.
ولفتت الدراسة، في عام 2019، أشار 75% من المستثمرين السياديين في الشرق الأوسط إلى تخطيهم للأهداف المقرّرة. لكن الحذر كان سمة هؤلاء المستثمرين حتى قبل أن تتأثر الأسواق بجائحة كوفيد-19. وفي نهاية 2019، بلغ متوسط مخصصات الأسهم كنسبة إجمالية من المحفظة 16%، مقارنة مع 34% للبدائل غير السائلة و32% للاستثمارات الاستراتيجية غير المباشرة.
أما على الصعيد العالمي، فقد وصل متوسط مخصصات الأسهم إلى أدنى مستوياته منذ عام 2013، سواء بالمقارنة مع الدخل الثابت أو كنسبة إجمالية من مخصصات الأصول، وذلك بنسبة 26% للأسهم مقابل 34% للدخل الثابت. وجاء هذا الابتعاد عن الأسهم جزئياً نتيجة مخاوف نهاية الدورة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض المخصصات الاستراتيجية. وفي نظرة الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى المستقبل، فإن 43% منها يتوقع زيادة مخصصات الأسهم خلال الأشهر ال 12 المقبلة بقيم أقل، ويخطّط 29% منها لتخفيض مخصصات الأسهم.
وبينت الدراسة الصادرة عن "إنفيسكو" تخطط الصناديق السيادية في الشرق الأوسط لمواصلة الاستثمار في الدخل الثابت خلال الأشهر 12 المقبلة، حيث يسعى 57% منها إلى زيادة مخصصات الدخل الثابت، و43% إلى زيادة مخصصات البنية التحتية، و50% إلى زيادة مخصصات الأسهم الخاصة.
وحول ذلك، قال رئيس قطاع المؤسسات الرسمية لدى إنفيسكو رود رينجرو، "يلجأ المستثمرون عادةً إلى قطاع الدخل الثابت كملاذ آمن، وقد أثبتت الأزمة الحالية ذلك، مع تنفيذ عمليات بيع واسعة النطاق لديون الحكومة الأميركية أثناء اندفاع المستثمرين بحثاً عن السيولة.
وتواصل الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إظهار رغبتها بتوسيع المخصصات البديلة للدخل الثابت، ويضم كثير منها فرق عمل داخلية مؤهلة جيداً لاختيار هذه الاستراتيجيات، وإدارتها داخلياً في بعض الحالات، حيث بلغت مخصصاتها 86% للعقارات، و71% لديون البنية التحتية، و71% للسندات المدعومة بالأصول/الائتمان المهيكل. وتحظى ديون الأسواق الناشئة بجاذبية واسعة بين المستثمرين في المنطقة، حيث أشار 71% من المشاركين في الدراسة إلى وجود مخصصات لهم في ديون الأسواق الناشئة.
من جانبها، قالت مديرة الأعمال المؤسسية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفيسكو زينب الكفيشي، "نشهد حالياً توجه المستثمرين نحو الأصول الائتمانية غير التقليدية إلى حد ما، كالاستثمار في ديون الأسواق الناشئة، في إطار سعيهم لتنويع المحافظ من أجل تعزيز العوائد. وقد أصبحت الأسواق الناشئة سهلة الوصول وأكثر تطوراً؛ مما يقود إلى زيادة مستوى الاهتمام بها".
من جانب آخر، أشار تقرير الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى أن أصول البنية التحتية شهدت أعلى مستوى من الاهتمام في قطاع الاتصالات 78% والمطارات 56%، ومن المرجح أن تتجه الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى عقد الصفقات في أوروبا، حيث زاد الانكشاف على أسواق أوروبا الناشئة بنسبة 38%، وعلى أسواق أوروبا المتقدمة بنسبة 38%. وتعليقاً على ذلك، قالت السيدة الكفيشي: "أدت اضطرابات السوق في شهري مارس وأبريل إلى انخفاض كبير في أسعار الأصول، لا سيما وأن بعض المستثمرين باعوا أوراقهم المالية لتوفير السيولة، مما أتاح الفرص لزيادة الانكشاف على "الشركات الممتازة" بأسعار مناسبة جداً".
جائحة كوفيد-19 تجذب الاهتمام إلى الذهب
ولاحظت دراسة هذا العام، أن البنوك المركزية ومجموعة صغيرة، ولكنها مهمة، من الصناديق السيادية العالمية بدأت تزيد من مخصصاتها للذهب، التي بلغت وسطياً 4.8% من إجمالي المحافظ الاحتياطية للبنوك المركزية، مقارنة مع 4.2% في عام 2019، وأشار نصف هذه البنوك تقريباً 48% إلى أن الميزة الأساسية في ذلك تكمن في كونها فرصة بديلة للديون ذات العائد السلبي. وكان ذلك هو الدافع الرئيس للانتقال إلى الذهب، بدلاً من الدوافع المعتادة كالتنويع والعوائد، باعتبار الذهب أداةً جيدة للتحوّط ضد مخاطر التضخم.
وتُستخدم العقود الآجلة من قبل 40% من المستثمرين السياديين في الذهب، حيث إن 40% من المستثمرين السياديين في الذهب زاد انكشافهم على مختلف الصناديق المتداولة للمتاجرة بالذهب. وازداد اعتماد هذه الأساليب كثيراً في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 80 % خلال العام الماضي وحده.
ويُعتبر المستثمرون الغربيون هم الأكثر وعياً بقضية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، نظراً لعدد الشركات الكبير الذي انكشف على قطاع المعادن والتعدين وشركات النفط والغاز المدمجة والتنقيب عن النفط. بينما يعتبر 85% من المستثمرين في آسيا و77% من المستثمرين في الشرق الأوسط أنهم متأثرون نسبياً بالتغير المناخي، أكثر بكثير من الغرب 33%.
جدير بالذكر، أن "شركة إنفيسكو" أصدرت دراستها السنوية الثامنة حول إدارة الأصول السيادية العالمية؛ وهي دراسة شاملة تعرض آراء 139 من كبار مسؤولي الاستثمار ورؤساء فئات الأصول وكبار واضعي استراتيجيات المحافظ الاستثمارية في 83 صندوقاً سيادياً و56 بنكاً مركزياً، يديرون معاً أصولاً بقيمة 19 تريليون دولار أميركي.