ضبط مخالفات تأمين المركبة.. ينعش القطاع ويرفع من الأقساط

بدءاً من الأول من ذي الحجة تستأنف الإدارة العامة للمرور بضبط مخالفات عدم سريان تأمين المركبات من خلال ضبط المخالفات آلياً، وذلك بعد ربط سجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، وتوقع عدد من المختصين أن يكون هناك زيادة في الأقساط التأمينية للمركبات بعد بدء تنفيذ المخالفات المرورية، مشيرين إلى أن شركات التامين أعلنت عن تقديم خصم 10 % للتأمين ضد الغير و15 % للتأمين الشامل للأفراد، مؤكدين أن معدلات الطلب على وثائق التأمين سترتفع، في حين ستتنافس الشركات بشكل أكبر على تقديم خدمات أفضل، تمكّنها من الحصول على حصة جيّدة من السوق المحلية.
توقع المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى، أن يكون هناك زيادة في الأقساط التأمينية في تأمين المركبات بعد بدء تنفيذ المخالفات المرورية، ونفى في الوقت نفسه معرفته بحجم الأقساط التأمينية الآن ولكن هذا ينطبق على الشركات التي تعمل في تأمين المركبات للأفراد.
وقال العيسى، سيكون هناك إقبال تدريجي على التأمين من الأفراد وحسب آلية التنفيذ التي ستقرر من الإدارة العامة للمرور والتي قد تشمل فرض غرامات على من يتكرر منه عدم تجديد تأمين المركبات، مبيناً أن شركات التأمين أعلنت عن تقديم خصم 10 % للتأمين ضد الغير و15 % للشامل للأفراد.
من جهته قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد، إن سريان ضبط المخالفات على عدم سريان تأمين المركبات آلياً سيكون تأثيره إيجابيا على شركات التأمين المحلية، حيث سترتفع معدلات الطلب على وثائق التأمين، في حين ستتنافس الشركات بشكل أكبر على تقديم خدمات أفضل، تمكّنها من الحصول على حصة جيّدة من السوق المحلية.
وأكد آل سعد، أن قطاع التأمين لديه تنوع في منتجاته سواء في تأمين المركبات أو التأمين الطبي وتأمين الممتلكات، مطالباً من شركات التأمين بالعمل بشكل أفضل وخصوصاً مع رؤية المملكة 2030، وذلك بتسارع الخطى والعمل والنظر للمستقبل وإلا سوف تعاني هذه الشركات في حال تأخرها في عدم تقديم منتجات تأمينية تتوافق مع الخطط المستقبلية للمملكة.
وأوضح أن قطاع التأمين مرشح للنمو بفضل عدة عوامل رئيسة، ومنها استمرار المشاريع الكبرى والتي ستنعكس بشكل مباشر على زيادة وتيرة نمو أقساط التأمين خلال العام المقبل، وارتفاع نسبة التأمين على السيارات بعد خطوة الربط آلياً مع المركز الوطني للمعلومات.
وثمنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار 10 %، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار 15 %، وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال ستين يومًا ابتداءً من تاريخ 09 / 07 / 2020م حتى تاريخ 06 / 09 / 2020.
وتأتي هذه المبادرة؛ تشجيعاً للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات، وتماشيًا مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار "#أمّن_تسلم"، بمشاركة الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، وبالتعاون مع شركات التأمين.
ويمنح الحسم الجديد إضافة إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد؛ وهما؛ حسم عدم وجود مطالبات تأمينية، الذي يصل إلى 50 % في حال التأمين الإلزامي، وإلى 60 % في حال التأمين الشامل، وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة 10 %.
وتتميز هذه الفترة، بتوفير فرصة للمؤمن لهم بالحصول على ثلاثة حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم، إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى 80 %، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على التغطية التأمينية لمواجهة المخاطر، وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الاجتماعي.
وأشار تقرير لوكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" إلى تحقيق قطاع التأمين السعودي نتائج اكتتاب قوية في النصف الأول من العام 2020، مستفيداً من انخفاض المطالبات في نشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات نتيجة للإغلاق المرتبط بوباء "كوفيد-19" وذلك على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي.
إلا أنه وبعد انتهاء إجراءات الحظر في أواخر يونيو، يتوقع التقرير ارتفاع المطالبات في نشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات مع زيادة حركة المرور وبدء عودة حاملي الوثائق إلى زيارة المستشفيات لإجراء الاستشارات الطبية غير الطارئة في الشهور المقبلة، كما أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة اعتباراً من 1 يوليو الجاري، وخفض المعونات الاجتماعية للمواطنين يمكن أن يزيد الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي، بحسب الوكالة. لذلك، من المرجح أن تشهد شركات التأمين تباطؤاً في تحصيل أقساط التأمين لأن الكثير من العملاء قد يلجؤون إلى تأخير دفعاتهم في محاولة منهم لإدارة التدفقات النقدية، مما سيضغط على جودة الأصول والسيولة، وبالتالي على الظروف الائتمانية لبعض الشركات. ومع ذلك، يرجّح التقرير حفاظ القطاع على ربحيته عموماً في العام 2020، على الرغم من تباطؤ نمو أقساط التأمين والضعف الكبير في الربحية في النصف الثاني من العام.