أحكام السجن والإدانة للحقوق والحريات تخضع لدوافع سياسية في تركيا

مازالت تركيا الأولى عالميا في تهديد الحريات والحقوق الإنسانية، حيث يواجه صحفيون و موظفون عموميون، ومعلمون، وسياسيون، وكذلك عناصر شرطة وعسكريون، محاكمات قضائية في ظل استمرار الاستخدام الواسع للاتهام بالإرهاب مع من يختلف مع الحكومية الحالية، حيث تخضع المحاكمات لدوافع سياسية دون أدنى مقاومة من المتهمين.
وتفتقر أغلب وسائل الإعلام التركية إلى الاستقلالية لفضح المحاكمات ذات الدوافع السياسية للأفراد والحقوقيين المسالمين، حيث تساند الخط السياسي للحكومة، و على ضوء ذلك ظلت العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي ضعيفة، ومحادثات الانضمام متوقفة، بسبب انتقاد وغضب دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، للمسائل الحقوقية والإنسانية التركية، مثل محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، و الصحفيين، والبرلمانيين، والأكاديميين واحتجازهم وتعذيبهم على نحو موصول.
وكان آخر من حاكمتهم تركيا في انتفاضتها على المبادئ الإنسانية وفقا لمحطة البث الدولية الألمانية دويتشه فيله DW ، الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر، الذي عدّ بدوره محاكمة النشطاء الحقوقيين والحكم الصادر بحقهم في تركيا ذو "دوافع سياسية" وأضاف، أنه خلال الحكم جرى تجريم العمل الحقوقي بشكل كبير، ونقف بدورنا خلال المحاكمات التركية ضد كل ماهو غير إنساني.
وطالت الأحكام الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا ومديرة سابقة للمنظمة، وصدر حكم بالسجن 6 سنوات وثلاثة أشهر بحق الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية تانر كيليك، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية، وجرى اتهامه بصلته بشبكة الداعية الإسلامي الموجود في أمريكا فتح الله غولن الذي تقول تركيا إنه يقف وراء محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها البلاد في عام 2016.
ومن بين من حكم عليهم المديرة السابقة لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا إيديل إيسر، ومحامون ومترجمون وأكاديميون أتراك، كان كل ذنبهم استغراقهم في العدالة و الإنسانية.
وتم إلقاء القبض على عشرة من الناشطين خلال مداهمة استهدفت ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان في جزيرة بويوكادا، قبالة ساحل إسطنبول عام 2017 لترد تركيا الضربات بالقبض والسجن ضد كل ماهو إنساني على نحو مسعور.
وتم إلقاء القبض على الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك بعد شهر من المداهمة عام 2018، وقد أثارت القضية توترا ًبين تركيا وحلفائها في الاتحاد في أوروبا، وخاصة ألمانيا.
وتفتقر العديد من محاكمات الإرهاب في تركيا إلى أدلة دامغة عن وجود نشاط إجرامي أو أعمال معقولة يمكن اعتبارها إرهابية، كما توجد بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوّله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي.
وأصدرت المحاكم طيلة السنوات الماضية أحكاما في العديد من المحاكمات ذات الدوافع السياسية بحق صحفيين اعتمادا على أدلة تتمثل في كتابة تقارير لا تدعو إلى العنف، إلى جانب مزاعم غير مثبتة بصلاتهم بمنظمات إرهابية أو محاولة انقلاب مزعومة، كانت كل الأحكام القضائية التركية تنم عن لامبالاة بكل مايتصل بالعدالة أو الإنسانية أو المبدأ.