"وول ستريت" تنوه بإنذار وزير الطاقة السعودي لغير الملتزمين بخفض الإنتاج

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن "المملكة العربية السعودية هددت بشن حرب أسعار النفط ما لم يُعوّض أعضاء منظمة أوبك حصصهم المفقودة من السوق التي لم يلتزموا بها وفق اتفاقية تحالف أوبك+ وفشلهم في الالتزام بالتخفيضات الأخيرة في إنتاج المنظمة. وأضافت المجلة أن "وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وجه الإنذار في الأسابيع الأخيرة حيث طلب من أنغولا ونيجيريا تقديم تعهدات مفصلة بحمل قيود إضافية على إنتاج النفط".
وأشارت الصحيفة إلى أن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل العراق ونيجيريا، لم تمتثل للتخفيضات في مايو وفي اتفاقات سابقة. واتفقت أوبك بقيادة السعودية وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض الانتاج بمقدار 9،7 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو لمدة شهرين ثم جرى تمديدها إلى يوليو الحالي، بعد أن عززت صفقة خفض الإنتاج أسعار النفط، وساعد ما فعلوه في وقف الانخفاض السابق في أسعار النفط.
وأضافت وول ستريت جورنال بأن تحذير السعودية شديد مع أعضاء الأوبك ونيجيريا وأنجولا وحذرت من أن ذلك سيشعل حرباً على أسعار البترول معهم ما لم يخطوا الخط. ولفتت إلى توسل الولايات المتحدة للسعودية لاتخاذ دورها القيادي في الخفض الدولي الذي أدى دوره لحماية النفط من الانهيار وانعاش اقتصادات العالم التي دعمت عودته. ومع ذلك، لا تزال هناك بلدان ترفض الامتثال. وفي الاجتماع، حدد أعضاء أوبك العراق وكازاخستان ونيجيريا وأنجولا، باعتبارها من بين المخالفين الرئيسيين. ومع ذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية وروسيا إقناع العراق بالالتزام بالتعويض عن عدم امتثاله السابق، بحسب الصحيفة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المملكة طلبت من نيجيريا وأنجولا وصفاً مفصلاً حول الكيفية التي يعتزمان بها الامتثال. ويخشى ساسة الصناعة من عواقب حرب الأسعار الجديدة المحتملة وأنها ستؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام.
وارتفعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس حيث تجاهل التجار الارتفاع الكبير في حالات الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة. في حين أن برنت، المؤشر الدولي، ارتفع بنسبة 0.70 % إلى 42 دولارًا. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.65 % إلى 40 دولارًا.
وساهمت تخفيضات المملكة الطوعية بقدره هائلة بلغت مليون برميل في اليوم للشهر الماضي في توازن الحصص وتعويض الفاقد ودعم اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف أوبك+، لتحتفظ المملكة بأدنى مستوى من الإنتاج عند 7.492 مليون برميل في اليوم بخفض إجمالي بقدرة 4.7 مليون برميل يومياً. وبشأن الطلب العالمي على النفط أبقت أوبك توقعاتها بمقدار 9.1 مليون برميل في اليوم في 2020، دون تغيير عن الشهر السابق. وجاء تقديرات أثر جائحة كوفيد-19 سلبية على الأنشطة الاقتصادية العالمية والقضاء على إمكانات نمو الطلب على النفط وتؤدي إلى انخفاض سنوي قدره 6.4 مليون برميل في اليوم في الربع الأول وبنسبة 17.3 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني. ومن المتوقع أن يتعرض وقود النقل للضغوط خلال عام 2020 بسبب عمليات الإغلاق في مختلف البلدان لا سيما الولايات المتحدة وأوروبا والهند والشرق الأوسط خفض الطلب على البنزين ووقود الطائرات، مثل السفر الجوي. ومن المتوقع أن تنخفض المسافات الجوية المقطوعة بشكل كبير مقارنةً بالعام السابق. علاوة على ذلك، انخفاض أنشطة التصنيع، مقارنة بالعام السابق والذي سيحد من متطلبات الوقود الصناعي. ومن المتوقع أن تكون المواد الخام للبتروكيميائيات مدفوعة بمتطلبات المستخدم النهائي الأبطأ للبلاستيك مقارنة بالسنوات السابقة. بالنظر إلى الشكوك الكبيرة في المستقبل، والبيانات الجديدة وقد تتطلب التطورات المزيد من المراجعات على المدى القريب. وبالمقارنة بالعالم الماضي تم الحفاظ على نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 0.83 مليون برميل في اليوم مع تراجع الطلب على النفط من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.10 مليون برميل في اليوم في حين ارتفع الطلب على النفط من خارج منظمة التعاون الاقتصادي بمقدار 0.93 مليون برميل في اليوم. وبشأن الإمدادات البترولية العالمية، تم تعديل نمو إنتاج السوائل من خارج أوبك في 2020 بما في ذلك مكاسب المعالجة بنسبة 0.3 مليون برميل في اليوم من تقييم الشهر السابق ومن المتوقع الآن أن ينخفض بمقدار 3.2 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. ومن المتوقع أن إمدادات النفط في عام 2020 تظهر النمو فقط في النرويج والبرازيل وغيانا وأستراليا. كما تم تعديل نمو إنتاج السوائل من خارج أوبك بنسبة 0.01 مليون برميل في اليوم بسبب مراجعة تصاعدية طفيفة في إنتاج أميركا اللاتينية في الربع الرابع من العام الماضي.