شكلت جائحة كورونا (كوفيد-19) تحدياً للعالم بأسره في الكيفية التي يتوجب عليه اتباعها لمعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن المخاوف من حجم انتشار هذا الفيروس، وقد أدركت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أهمية هذه المرحلة، التي تتطلب الإتباع الصارم للإرشادات الصحية تجنباً لانتشار هذا الفيروس، خاصةً وانه قد عُهد إليها تشغيل وتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة وهي الأنظمة التي يُعوًل عليها كثيراً في كبح جماح انتقال عدوى الفايروس نتيجة التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين والقطاعات التجارية والعامة. وقد أدت المخاوف من انتشار هذا الوباء إلى تسليط الضوء على أهمية مفهوم الدفع الإلكتروني ونشر ثقافته لدى كافة فئات المجتمع، كإحدى أهم الوسائل التي تسهم -بعد مشيئة الله- في تجنب الإصابة بالفيروس. فمن خلال تطبيق هذا المفهوم، سيتمكن أفراد المجتمع من قضاء مستلزماته الشرائية من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات المدفوعات المالية، والاستفادة من المنصات التجارية الإلكترونية. ولتمكين المستهلكين من الاستفادة من هذه المنصات، عملت المدفوعات السعودية، التي تعد أيضاً المشغل لأنظمة الدفع الوطنية، على توحيد وتنظيم بوابات الدفع عبر شبكة الإنترنت، مما مكن أكثر من 23 مليون من حاملي بطاقات "مدى" من الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية خلال أوقات حظر التجول الذي أعلنت عنه الأجهزة المختصة، وهي الخطوة التي أسهمت وبشكل كبير في مواكبة احتياجات المجتمع في هذه الفترة الاستثنائية وتعزيز الثقة من جانب الأفراد في تجربة التسوق الإلكتروني حتى بعد انقضاء الجائحة. وانسجاماً مع حزمة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار عدوى كورونا، بادرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبالتعاون مع المدفوعات السعودية والبنوك المحلية، إلى رفع الحد المسموح به لتنفيذ عمليات الدفع من خلال البطاقات البنكية عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) "مدى أثير" على أجهزة نقاط البيع دون الحاجة لإدخال الرقم السري من مبلغ 100 ريال إلى 300 ريال للعملية الواحدة وذلك لتجنب ملامسة الأسطح الملوثة. وهي الخطوة التي وفق الدراسة التي قامت بها المدفوعات السعودية ستغطي ما يقارب 93 % من العمليات المالية المنفذة بهذه القيمة عبر أجهزة نقاط البيع في الأسواق عند اكتمالها. خاصةً وأن استعمال هذه التقنية في الدفع قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نتيجة اعتماد الأفراد عليها بعد إطلاق خدمات الدفع من خلال أجهزة المحمول الذكية حيث أوضحت بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل انها تشكل 85 % من مجمل التعاملات الشهرية. وانعكاساً لتلك التطورات، ارتفع عدد عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها، فيما شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً في حجم العمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، وشهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت ارتفاعاً بنحو 406 %، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م. هذا، وقد شكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79 % من مجمل العمليات التي تم إجراؤها خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع، وبارتفاع قدره 263 %، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي. وقد سجل شهر مايو من عام 2020، ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 3.7 مليارات ريال، بواقع 18.1 مليون عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة "مدى" للدفع عبر أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 23.4 مليار ريال، بواقع 159.4 مليون عملية، فيما ارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر مايو من عام 2020م، لتصل إلى 5.4 ملايين بطاقة مدى. علماً أن شهر أبريل من عام 2020، قد سجل ارتفاعاً لافتاً بدوره في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت، حيث بلغت ثلاثة مليارات ريال، بواقع 12.7 مليون عملية، فيما انخفض إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع نتيجةً للإغلاق العام خلال فترة الحظر الكلي المفروض خلال الشهر ذاته، لتصل إلى 16.1 مليار ريال، بواقع 121.8 مليون عملية، فيما ارتفع إجمالي عدد بطاقات مدى المستخدمة في الدفع عبر الإنترنت، خلال شهر ابريل من عام 2020م، لتصل إلى 3.6 ملايين بطاقة مدى.
