منظماتنا وعلم النفس الإداري

شهدت المنظمات الإدارية في عالم الأعمال ثلاثة أنواع من الثورات المعرفية، التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، ثورات خلقت فرصاً وتحديات مستقبلية أمام تلك المنظمات وفرضت عليها واقعاً جعلها بين خيارين لا ثالث لهما، إما اقتناص تلك الفُرص واستثمارها وقبول تلك التحديات ومواجهتها أو إعلان رفضها لذلك الواقع وبيان عدم قدرتها لمجابهة ما قد ينتج عنه من مخاطر محتملة وخسائر فادحة ومن ثم عليها الاستسلام والخروج من السوق دون وداع، لذلك كان لزاماً على من يريد البقاء طويلاً في دائرة السوق، تغيير أنماطه الإدارية القديمة التي تركز فقط على تحقيق مستوى عالٍ من الإنتاجية في العمل، والسعي لإيجاد فلسفة إدارية جديدة في الإدارة تقوم على القناعة التامة بأهمية تطبيق المبادئ الإنسانية في الأعمال التي عمادها المورد البشري.
ومع بزوغ شمس الإدارة في العصر الحديث وظهور نظرياتها الإدارية المتعلقة بالجوانب التحفيزية والعلاقات الإنسانية والسلوكية لم يعد للنظريات الإدارية الكلاسيكية التقليدية أي تواجد في عالم اليوم كنظرية المدرسة العلمية التي أسسها المفكر الأميركي «فريدريك تايلور» والتي ركزت فقط على الجانب المادي في العمل وبذلك لم تحترم آدمية الإنسان، ولكي تنجح المنظمات في تحقيق أهدافها لا بد أن تعي دورها الحقيقي في بناء منظومة الإنسان مع عدم إغفال الجانب النفسي له ليكون أكثر عطاءً ووفاءً لمنظمته.
من هنا كان لعلم النفس العام أوفر الحظ والنصيب في الدخول بلا استئذان لأروقة المنظمات ومكاتبها بعد أن أثبتت معطياته ودراساته وأبحاثه المستخدمة على نطاق واسع في مجالات الحياة المختلفة - بما في ذلك المجال الإداري - قدرته على تغيير السلوك الإداري والتنظيمي بما يخدم العمل والعاملين على حد سواء، وبناء عليه خرج من رحم أصل ذلك العلم فرع حديث يتعلق بالجانب الإداري يطلق عليه (علم النفس الإداري) وهو العلم الذي يهتم بدراسة السلوك البشري - الفردي أو الجماعي - دراسة علمية على أسس نفسية من منظور إداري، وذلك بقصد فهم ووصف ذلك السلوك وتشخيصه وتصنيفه وتحليله وتفسيره والتنبؤ بحدوثه ومعرفة أسبابه ودوافعه لضبطه وتوجيهه ومتابعته وتعديل مساره في المستقبل.
وأصبحت بعض المنظمات على اختلافها تستخدم أدبيات هذا العلم في مجال إدارتها لموظفيها من أجل تحسين بيئة العمل وخلق أجواء صحية من شأنها توجيه وتشكيل سلوكيات العاملين لديها وإشباع حاجاتهم الإنسانية بهدف الرفع من معنوياتهم وزيادة مستوى أدائهم وكفاءتهم وإنتاجيتهم والتخفيف عنهم من ضغوط العمل وجعله جاذباً للموظف لرفع مستوى رضاه الوظيفي وزيادة درجة انتمائه وولائه لمنظمته.
ويركز علم النفس الإداري على الارتقاء بالعامل والعمل والعلاقات التفاعلية (الاجتماعية) والصحة النفسية والتخفيف من حدة الصراعات الداخلية والمشكلات السلوكية في بيئة العمل بما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف العامة للمنظمة، بل إن بعض المنظمات تبدأ رحلتها مع ذلك العلم من لحظة تقدُّم الفرد للوظيفة، كون بعض المديرين لا يرون إجراء المقابلة الشخصية كافياً للحكم على كفاءة طالب الوظيفة، بل يرون أن «الاختبار النفسي» هو المعيار المناسب لتحقيق ذلك، حيث يساعدهم على تكوين تصوّر ورؤية شاملة أكثر حول الفرد ومدى مناسبة اختياره وتعيينه للاستئناس به عند الاختيار السليم للموظفين الجدد ووضعهم في المواقع التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، مما يجعل إدارتهم لمرؤوسيهم مستقبلاً أكثر فاعلية وليأتي تقييمهم لهم بعد ذلك عادلاً ومنصفاً.
لذا يعد القياس النفسي لطالب الوظيفة من الاختبارات المهمة التي تعتمده معظم الشركات الأميركية والأوروبية في الكشف بدقة عن جوانب محددة في السلوك البشري وتمييز الفروق الفردية بين الأفراد والتي تشمل قياس القدرات الذاتية والذهنية والسمات الفردية مثل القيم والاتجاهات والتوجهات والاهتمامات وردود الأفعال وغيرها، لأن كل وظيفة تتطلب مواصفات معينة قد لا تحتاجها وظيفة أخرى. وللأسف ما زالت إدارات الموارد البشرية في منظماتنا العربية بحاجة ماسة لإدخال «الاختبار النفسي» ضمن استراتيجياتها في اختيار وتعيين طالبي الوظيفة لا سيما في القطاعات التي تحمل طابع الأهمية أو الحساسية كالقطاع الأمني والعسكري والتعليمي والصحي مع إبقاء اختبار المقابلات الشخصية كما هو دون تغيير وذلك لضمان سلامة المخرجات وإيجاد جيل قادر على العمل بكفاءة عالية، يحمل من الإدراك وحس المسؤولية الملقاة على عاتقه ما يجعله مهيّئاً لاستلام زمام القيادة في المستقبل.
لذا على قياداتنا العربية أن تكون على علم ودراية وإلمام بمبادئ وأساسيات علم النفس الإداري واعتبار ذلك شرطاً رئيساً لاختيارهم وتعيينهم في المناصب القيادية وتكثيف الدورات النظرية والتطبيقية لهم في هذا المجال ليكونوا قادرين بكل ثقة على التعامل باحتراف مع مختلف أنماط السلوك البشري في منظماتهم سواء كان سلوكاً إيجابياً أو سلبياً أو محايداً. فلم يعد الاهتمام بدراسة هذا العلم شكلاً من أشكال الترف الثقافي أو الفضول المعرفي بل أصبح اليوم ضرورة حتمية يفرضه واقع المنظمات لبناء المجتمعات والرقي بها من خلال الاهتمام بالعنصر البشري الذي هو هدف التنمية ووسيلتها والمَعين الحقيقي الذي لا ينضب.
*عضو الجمعية السعودية للإدارة