خطة تدريجية لربط رخص العمل بوجود سكن نظامي للعمالة باستخدام منصة "إيجار"

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية الى عملية تنظيم سكن العمال بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة وجهات اخرى، من خلال خطة تدريجية لربط رخص العمل بوجود سكن نظامي للعمالة ومرخص باستخدام منصة "إيجار"، من خلال منح فرصة زمنية لتصحيح الأوضاع .
وكشف د. أحمد بن جميل قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين، عن وجود خطة لدى الوزارة على المدى المتوسط وطويل الأمد، مشيرا الى ان الخطة متوسطة المدى تتمثل في السماح للمنشآت بمنحها ترخيص جديد "سكن عمالة"، حيث يتضمن اشتراطات ستنشر خلال عام 2020 بالتشاور مع القطاع الخاص، وكذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والجهات الأخرى، لفسح السكن قبل منح التراخيص للتأكد من تطبيق المواصفات والاشتراطات.
لافتا الى ان الترخيص يسمح بتحويل المبنى الى سكن عمالة، وهذه التراخيص لجميع المستثمرين وملاك العقار مع توفير الاشتراطات، مبينا أن الخطة طويلة الأمد تتمثل في تخصيص أراضي بمختلف محافظات المملكة وطرحها للاستثمار بالتعاون مع التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية جديدة، لافتا الى ان الخطة تهدف لخلق سوق مواز لسكن العمالة الحالي، مؤكدا، طرح بعض الأراضي في جدة و المدينة المنورة.
وقال خلال ندوة (سكن العمالة.. التحديات الحالية والحلول المقترحة) التي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- الخميس الماضي ان سكن العمالة الحالي غير منظم، مشيرا الى وجود تنظيم تشريعي للسماح للعمالة للانتقال من السوق غير المنظم الى السوق السكن المنظم، لافتا الى ان عملية التنظيم ستكون بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خطة تدريجية لربط رخص العمل بوجود سكن نظامي للعمالة ومرخص باستخدام منصة "إيجار" ، من خلال منح فرصة زمنية لتصحيح الأوضاع ، مشيرا الى ان الوزارة تصدر تراخيص "سكن افراد"، فيما سيصدر تصريح "سكن العمالة" من الوزارة قريبا وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في مرحلة لاحقة.
واكد قطان، ان الوزارة تدرس تحديد سكن العمالة داخل النطاق العمراني او خارجها، من خلال الاجتماعات مع القطاع الخاص، لافتا الى ان بعض الأنشطة التجارية تتطلب وجود سكن العمالة داخل النطاق العمراني، والأخرى لا تستدعي وجودها في النطاق العمراني، وسيتم الاعلان عن هذه التنظيمات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكر ان لجان سكن العمالة تعمل خلال الفترة القادمة للتقليل من انتقال الفيروس، مشيرا الى ان اللجان بدأت زيارات الميدانية منذ اكثر من شهرين، وان اجمالي الزيارات تجاوزت 18 الف زيارة شملت لنحو مليون عامل، حيث تم فك تكدس اكثر من 50 الف عامل و نقلهم الى 2000 مبنى جديد، بالإضافة للمتابعة مع القطاع الخاص لتوفير غرف عزل داخل السكن لتقليل نقل العدوى.
وقال ان الوزارة ستقوم بإصدار "دليل سكن العمالة" قريبا والذي يتضمن الاشتراطات (المكانية – الفنية)، مشيرا الى ان الوزارة سمحت خلال فترة الجائحة لشركات المقاولات التي تنفذ مشاريع ضخمة بالسكن داخل المشاريع، مع توفير الاشتراطات الصحية و السلامة، لافتا الى وجود تنسيق مع وزارة الموارد البشرية لمنح القطاع الخاص لتصحيح أوضاع عمالتها في السكن، بالإضافة لنقل العمالة للسكن المطابق للاشتراطات، مشددا على ان اجراء نقل العمالة مرتبط بوجود وحدات سكنية كافية و لن يكون بطريقة مفاجئة، لافتا الى ان الخطة تتضمن استهداف قطاعات بنسب محددة و ليس لجميع القطاعات دفعة واحدة بالتعاون مع منصة "إيجار"، مؤكدا، صدور قرار بالزامية الشركات بتسجيل بياناتها في منصة "إيجار" خلال الشهرين الماضين، مبينا، ان منصة "إيجار" ستضم السكن المرخص وتطلب تسجيل العمالة في سكن نظامي في الفترة القادمة.