أهمية إيجاد دليل لتشغيل وإدارة الأندية الرياضية

بدأ انطلاق مفهوم الخصخصة في حقبة الخمسينات والذي تطور عندما نادت رئيسة الوزراء البريطانية عام 1979م إلى خصخصة المؤسسات العامة للدولة ثم انتشر هذا المفهوم في جميع دول العالم الغربي واعتبرها البنك الدولي جزءاً من الإصلاح الاقتصادي خاصة للدول النامية، والسبب في ذلك يُعزى إلى إخفاق الملكية العامة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، ولما لها من أهمية صدر قرار مجلس الوزراء رقم (60) الصادر بتاريخ 1418/4/1ه، وهو الأساس القانوني لعملية الخصخصة التي عبر عنها القرار ب(نقل ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الأهلي) وقضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421ه بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص.
وفي مقالنا سنتحدث عن خصخصة المؤسسات الرياضية حيث إن مشروع خصخصة الأندية وتحولها من القطاع العام للقطاع الخاص أصبح حديث الساعة والكل ينتظره وهو يعتبر تغييراً في أسلوب الإدارة العامة من الحكومى إلى القطاع الخاص وبمنظور ربحي استثماري.
ونظرا لأهمية الخصخصة في القطاع الرياضي وما سيواكبها من تعديل أو إصدار لوائح وأنظمة تتواءم مع هذا التحول ونظراً لأهمية تدريب العاملين في إدارة الأندية في معرفة مهامهم بشكل تنظيمي صحيح بضرورة إصدار دليل استرشادي للأندية مصاحباً للائحة الحوكمة والتي ستصدرها وزارة الرياضة ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة أندية كرة القدم في تحقيق أعلى مستويات في الأداء والتنظيم وكيفية إدارة أنديتها ومراقبتها والتأكد من مدى فعالية الحوكمة المعمول بها ولكي نوجد إطار حوكمة فعال لابد من تحقق بعض الاشتراطات وبادئ ذي بدء، أن يحدد مجلس إدارة النادي اتجاهاً واستراتيجيةً شاملةً لتوجه النادي.
ثانياً يشرف المجلس على برامج وأنشطة النادي ويراقبها ويقيس تأثيرها ونجاحها فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية. وثالثًا، هناك ضوابط وتوازنات داخلية تضمن أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يتخذون القرارات الصحيحة نيابة عن النادي.
حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الالتزامات التنظيمية والقرارات الصحيحة تعكس مستوى حوكمة جيد يعمل بشكل أكثر فعالية.
الدليل الاسترشادي لإدارة النادي والعمليات يركز على أفضل الممارسات التي ستساعد الأندية على وضع إطار حوكمة بشكل جيد. كما يجب التعامل مع هذا الدليل كاسترشادي وليس تعليمي أو وثيقة سياسة، بل إن الأندية تسعى من خلاله لتنظيم عمل المنشآت الرياضية للوصول لمستوى عالٍ في تحقيق بنود الحوكمة في بيئة العمل وسيساعد هذا الدليل الأندية التي تسعي إلى الوصول إلى مستوى متقدم في نقاط تقويم الحوكمة ويستوجب على كل نادٍ أن يحصل على نسبة تقييم لا تقل عن 2.5 من أصل 5 نقاط لكي يحصل وفقًا لهذه الاستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة والهيكلة الإداريّة والإدارة الماليّة والإدارة التشغيليّة، ومسؤوليّة أصحاب العلاقة والالتزام والتحكّم والمراقبة واللوائح الداخلية. وبالإمكان الاستفادة من هذا الدليل للأندية الأخرى التي تبحث عن المساعدة في إنشاء حوكمة سليمة ذات جدوى.
* الأمين العام لنادي الدرعية