الشورى يطالب بحوافز ودعم للمصدرين وإلزام قطاعات الترفيه بالسعودة

طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين، وتحسين كفاءة بيئة التصدير لتحقيق أهداف رؤية المملكة، وزيادة منح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة من ورش عمل، وتقييم ذاتي لجاهزية التصدير، وتواصل مع المستفيدين ومعارض دولية وتسويق للسلع المحلية، كما دعا المجلس الهيئة إلى دعم البحث والتطوير، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية. وفي قرارات جلسة أمس الثلاثاء التي عقدت برئاسة عبدالله آل الشيخ أكد الشورى على الهيئة العامة للترفيه إلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كماً وكيفاً، وطالبها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها، وحثها على الاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه.
وناقش أعضاء المجلس مشروع تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي عرض تقريره عبدالله البلوي رئيس الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وأكد اهتمام الدولة بهذا النظام باعتباره ركيزة أساسية من ركائز منظومة الحماية الاجتماعية وتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات المحتاجة في المجتمع من خلال وضع الآليات التي تضمن وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين وتحويل شريحة من المستفيدين من متلقين للمساعدة إلى منتجين تحقيقا لرؤية المملكة.
ووافق الشورى على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة" أينما ورد في نظام ديوان المراقبة العامة وغيره من الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
أمين المجلس محمد المطيري