رفع رسوم الجمارك ل 3000 سلعة يحمي المنتج المحلي من منافسة المستورد ويدعم الصناعة

فيما كشفت الهيئة العامة للجمارك عن قائمة السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارا من 10 يونيو المقبل، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 / 8 / 1441ه، حيث شملت القائمة عدداً من السلع، من بينها مواد غذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات وغيرها، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 0.5 % و15 %، أكد عدد من الاقتصاديين بأن تلك الزياد مهمة لتشجيع الصناعة الوطنية ورفع مستوى أدائها ولحماية المنتج المحلي، في ظل كثرة الاعتماد على السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى أنها تشكل زيادة في معدل إيرادات الدولة.
وقال رئيس اللجنة الزراعية بغرفة تجارة الخرج، م. خالد الصبار، إن رفع الرسوم الجمركية على هذه السلع يدخل ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى حماية ودعم المنتجات المحلية ومنعها من أن تكون سلعا ثانوية غير مفضلة مما يكبد المصانع خسائر ومخاطر قد توقف إنتاجها أو توسعها، ونحن كاقتصاديين نرجو ونتمنى أن يكون لزيادة الرسوم أثر جيد في دعم المنتج المحلي، رغم أن الأرقام لدينا تقول إن تأثيرها لن يكون كبيرا نظراً لأن نحو 80 % من مستلزمات الإنتاج المحلي يتم توريدها من الخارج، إضافة إلى أن الزيادة المتوقعة بعد رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة، ستشمل المنتجات المحلية وسيكون الفارق بين المستورد والمحلي طفيفا، وبالتالي سيكون أثر الزيادة بسيطا وغير كافٍ لتشجيع المستهلك للتحول إلى المنتج المحلي.
وأشار الصبار إلى أن الزيادة في الرسوم ستزيد من معدل الإيرادات الحكومية، وهذا أمر مفيد في دعم الخطط الرامية لتنويع مصادر الدخل وزيادة الموارد.
بدوره قال المستشار التجاري، د. عبد الرحمن محمود بيبة، إن زيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع المستوردة وإن كانت زيادة قد يتحملها المستهلك إلا أنها ستكون مفيدة لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية خصوصا وأننا في خضم تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعديد مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، وستتيح هذه الزيادة للمنتجين المحليين هامشا جيدا لتطوير منتجاتهم وتحسين جودتها ويتطلب النجاح في الرقي بالصناعة الوطنية وتشجيعها، والتوسع في التصدي لإغراق الواردات الرديئة التي لا ترقى للمواصفات والمقاييس المعتمد، ومن المؤكد بأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة لم تغفله، كما أن هذه الرسوم مفيدة في زيادة إيرادات الدولة وهذا أمر مفيد ويساعد في سد بعض النفقات وفي تعدد موارد الدخل.
وشملت القائمة المعلنة من قبل الهيئة العامة للجمارك فرض رسوم بنسبة 7 % على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، والتي كانت معفاة من الجمارك، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20 % إلى 25 %، كما تضمنت القائمة فرض رسوم بنسبة 10 % الألبان (الحليب - الرايب) بجميع أنواعه، والقشدة، والزبادي، و10 % على العصائر المركزة غير المضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى، وشملت القائمة فرض رسوم بنسبة 10 % على أنواع مختلفة من الأقمشة، منها الأقمشة من نسج مطبوعة، والأقمشة المنسوجة من خيوط مختلفة الألوان، والمخلوطة بشعيرات ألياف بولي بروبلين، و15 % على السجاد، كما شملت القائمة فرض رسوم بنسبة 15 % على الأحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد وأحذية الأطفال، ومن 5 % إلى 15 % ستفرض رسوم على الأسلاك الكهربائية، غير المعزولة، والكوابل الكهربائي غير المعزولة، والأسلاك الشائكة من حديد أو صلب، والأسلاك المفتولة بشكل أطواق أو مفردة، وتضمنت القائمة زيادة من 5 إلى 7 % على سيارات الشرطة ونقل المساجين ونقل الموتى وسيارات الطوارئ الأخرى، كذلك أدوات البناء وسيارات نقلها بكافة أنواعها، ومن 5 % إلى 10 % ستفرض رسوم على علب معاجين ومساحيق التجميل.
خالد الصبار
عبدالرحمن بيبة