مجلس الشورى يناقش التقرير السنوي لتخصصي العيون

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 391440، وتوصيات اللجنة الصحية وتقريرها الذي عرضه رئيسها عبدالله العتيبي، ومن أبرز المداخلات على تقرير اللجنة والمستشفى ما أكدت عليه حنان الأحمدي وقالت إن المستشفى مرجعي ومصنف ضمن أفضل المستشفيات التخصصية في المنطقة وله سمعه عالية على مستوى العالم، وهو منجز وطني نفتخر به، حيث استثمرت فيه الدولة الأموال الطائلة وكرست له جميع الإمكانات منذ تأسيسه لكي يكون علامة فارقة في قطاعنا الصحي، إلا أن المستشفى في السنوات الأخيرة واجه بعض الإشكالات وبدأ يخسر بعض مكتسباته التي صنعها عبر تاريخه، وقالت إن هناك ثلاث تحديات يواجهها أولاها أنه يفتقر للصلاحيات ومرونة صنع القرارات بعد ضمه لمنظومة وزارة الصحة، وهي منظومة كبيرة ولها أولوياتها ومشاكلها وتحدياتها، وهناك تساؤلات كثيرة حول حوكمة المستشفى وآلية اتخاذ القرارات التي تخصه سواء من خلال الوزارة أو مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية أو المجلس الاستشاري للمستشفى، حيث تتداخل الصلاحيات ولا تتضح الأدوار.
وثاني التحديات التي تراها الأحمدي تقليص الميزانية التشغيلية للمستشفى -والتي تخصصها له وزارة الصحة- وتناقصها المستمر، فقد انخفضت الميزانية من 436مليون عام 2017 إلى 411 مليون في عام 2018 -عام التقرير-، وهي مستمرة في التراجع حسب اطلاعي، رغم المطالبات المستمرة بزيادتها لتطوير البنى التحتية للمستشفى وتجهيزاته الطبية ومرافقه السكنية المتقادمة حسب ما ورد في التقرير، ولفتت إلى أن ذلك انعكس ذلك على قدرة المستشفى على استقطاب الخبرات العالمية المتميزة، وعلى مخرجات المستشفى من الأبحاث العلمية، نتيجة لضعف الحوافز والمزايا والمكافآت المالية المخصصة للباحثين، وهذا يهدد بتراجع أداء المستشفى ككل وتأثر مكانته العلمية، وعن ثالث التحديات أكدت عضو الشورى الأحمدي أن تطبيق الكادر الصحي على منتسبي المستشفى أدى إلى توحيد سلالم الرواتب، وتجميدها، ومساواة التخصصات الدقيقة والنادرة بالتخصصات العامة، رغم اختلاف طبيعة وظروف وحتى ساعات العمل بين العاملين في المستشفيات التخصصية ومستشفيات وزارة الصحة، وترى أن ذلك أدى إلى تسرب كبير في الكوادر الطبية والفنية المتخصصة والخبرات العاملة فيه، والتي تعد عصب الأداء في المستشفيات المرجعية والتخصصية من هذا النوع.
وتقول الأحمدي إن أساس التحديات التي يواجهها المستشفى تنظيمي بالدرجة الأولى، فهي ناتجه عن المركزية الإدارية في قطاعنا الصحي، واتخاذ قرار سابق بضم المستشفيات التخصصية -مستشفى الملك فيصل والملك خالد- إلى وزارة الصحة وتطبيق الكادر الصحي عليها، ولم تستفد هذه المستشفيات بالضرورة من ضمها لمظلة الوزارة، ولم تحقق أي تطور في أساليب تشغيلها وخدماتها، بل ارتبكت ودخلت في متاهات من البيروقراطية، وتسرب العاملون منها، وقالت "تقدمت بتوصية تطالب بدراسة تقويمية شاملة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لبحث التحديات التي تواجهه وضع الحلول المناسبة للمحافظة على مكتسباته ومنجزاته الطبية والعلمية".