تنصلت مستشفيات الصحة من تحمل مسؤوليات حالات المرضى طويلي المدى ومتابعتها بعد استيفاء علاجهم ب"التخصصي"، فيما طالب مسؤولون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مجلس الشورى بإصدار توصية تلزم مستشفيات الوزارة باستقبال الحالات التي ينتهي علاجها بالمستشفيات التخصصية. وأوضح المسؤولون في تقرير رسمي - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن هناك إدارة في مستشفى التخصصي تتولى الحالات التي انتهت فترة علاجها، ولكن المستشفى لا ينجح في إعادة المحولين لديها لمستشفيات الصحة للمتابعة بعد انتهاء فترة علاجهم بحجة عدم وجود أسرة. وأشارت مصادر ل"الوطن" إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى درست التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ورصدت عددا من التوصيات والمقترحات، فيما وافق أعضاء المجلس أخيرا على أهمية التوسع في برامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين.
كشف عدد من المسؤولين في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تنصل مستشفيات الصحة من تحمّل مسؤوليات حالات المرضى طويلي المدى ومتابعتها بعد استيفاء علاجهم في "التخصصي"، مطالبين مجلس الشورى بإصدار توصية تلزم مستشفيات الوزارة باستقبال الحالات التي ينتهي علاجها بالمستشفيات التخصصية. وشدّد المسؤولون في المؤسسة في تقرير رسمي - حصلت "الوطن" على نسخة منه - على ضرورة وجود تنظيم صريح لتلك الحالات وأن يصدر مجلس الشورى توصية بشأن هؤلاء المرضى وتلك الحالات التمريضية تلزم وزارة الصحة باستقبال الحالات التي ينتهي علاجها بالمستشفيات التخصصية، مبينين أن هناك إدارة في مستشفى التخصصي مختصة بالحالات التي انتهت فترة علاجها، ولكن المستشفى لا ينجح في إعادة المحولين لديه لمستشفيات الصحة للمتابعة رغم توقيع الأخيرة بأخذ المريض بعد انتهاء فترة علاجه بحجة عدم وجود أسرّة. وتشير مصادر إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى قامت بدراسة التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ورصدت عددا من التوصيات والمقترحات، فيما وافق أعضاء المجلس أخيراً على أهمية التوسع في برامج الزيارات المنزلية والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين. وأضافت أن الأعضاء وافقوا أيضاً على توصيات اللجنة الصحية على تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التي طالبت فيها المؤسسة بأن تضمن تقاريرها تفاصيل عن الميزانية والاعتمادات وأوجه صرفها، إضافة إلى إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة، كما أقر المجلس توصية تنص على النظر في إيجاد بدلات مجزية لأطباء المستشفيات المرجعية ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي، على أساس الندرة في التخصص والتميز في العطاء والإنجاز مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومتطلبات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تخدمها هذه المستشفيات.
