كشف مسؤولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن مواجهة ضغوط من قبل مراجعيه يفوق طاقة المستشفى، مبينين أن المشكلة ستظلّ قائمة ما لم يكن هناك مستشفيات تخصصية على مستوى جميع مناطق المملكة، موضحين في تقرير خاص حصلت "الوطن" على نسخة منه أن التخصصي جزء من القطاعات الصحية الأخرى، ومشكلة طول الانتظار والتحويل والضغط على الخدمات تواجه جميع القطاعات الصحية والتخصصي بوجه الخصوص يواجه ضغطا أكبر من طاقته. ولفت مسؤولو "التخصصي" إلى أن عدد حالات مرض السرطان المسجلة سنويا يقرب من 12 ألف حالة ولا يستطيع التخصصي التعامل مع كل هذه الحالات حتى لو زادت طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة أضعاف، مشيرين في التقرير ذاته إلى أن المشكلة ستظل قائمة ما لم تحسن الخدمات الصحية في البلد والعبء على مستشفى التخصصي يزداد. وأوضح المسؤولون أن المطلب الأول هو الدعم المالي للخدمات الصحية، كما هو الحال في الدول المتقدمة، ولا بد من معالجة هذه المشكلة بالدعم لتحل بشكل جذري. وصادق المشرف العام على مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي على ما ذكرته "الوطن" في مصادرها حول عدم إمكانيتهم من معالجة مرضى السرطان حتى لو زادت طاقته الاستيعابية 3 أو 4 أضعاف، وقال في حديثه إلى الصحيفة إنه حسب السجل الوطني للأورام يتم تسجيل 12 ألف حالة سنويا مصابة بالمرض والبعض غير مسجل في السجل الوطني، مشيرا إلى أن المستشفى يعالج 2900 حالة سنويا وطاقته الاستيعابية لا تستطيع أن تعالج جميع الحالات. وأوضح القصبي أن هناك حلولا لمعالجة هذه المشكلة، منها أن هناك مستشفيات أخرى كالحرس الوطني والعسكري والجامعي تعالج مثل هذه الحالات، مبينا أنهم في "التخصصي" لا يطالبون وزارة الصحة بشيء، "ولكن نحتاج إلى التوسع في علاج هذه الحالات". وكان مجلس الشورى قد ناقش التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي وتوصيات اللجنة الصحية التي شددت على أهمية التوسع في برنامج الزيارات المنزلية، والتعاقد مع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المزمنة، واعتماد المبالغ المطلوبة لهذين البرنامجين، وقدَّرت اللجنة الصحية جهود المستشفى في خفض الانتظار على العناية المركزة بنسبة 50%، إلا أن معاناة الحصول على موعد لا زالت قائمة، وبالتالي الحاجة إلى دعم المؤسسة في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لاستيعاب المرضى المزمنين لتوفير أسرة للحالات الطارئة، ودعم برنامج الزيارات المنزلية.
