الشورى يناقش دعم الزيارات المنزلية "بالتخصصي"

من المأمول أن يناقش مجلس الشورى، الاثنين، التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي والنظر في توصيات اللجنة الصحية التي نادت بأهمية التوسع في برنامج الزيارات المنزلية مع إمكانية التعاقد مع المستشفيات الخاصة لقبول الحالات المزمنة واعتماد المبالغ المطلوبة لذلك.
وقدرت اللجنة الصحية الوقفة الكبيرة التي قام بها المستشفى في خفض الانتظار على العناية المركزة بنسبة 50%بالرغم من أن معاناة الحصول على موعد ما زالت قائمة وبالتالي الحاجة إلى دعم المؤسسة في التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لاستيعاب المرضى المزمنين لتوفير أسرة للحالات الطارئة ودعم برنامج الزيارات المنزلية، ولأن تكلفة الرعاية أقل منها في مستشفيات المؤسسة، كما أن برنامج الزيارات المنزلية يوفر عناء الحضور ويقلل من الضغط على العيادات والتكاليف ولدعم وجود اعتمادات مالية كافية في ميزانية المستشفى لهذين البرنامجين فقد جعلت أولى توصياتها السابقة لمعالجة ذلك.
من جانبها طالبت اللجنة الصحية مستشفى التخصصي بتضمين الإحصائيات والمعلومات في تقاريره عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها مع مقارنة ذلك مع المراكز المتقدمة، حيث لاحظت اللجنة بأن لدى المؤسسة برامج في الجودة ومراقبة الأداء الفني وسلامة صرف الأدوية، إلا أن التقرير لم يتطرق للأخطاء الطبية ولم يذكر التقرير أي معلومة عن الإجراءات التي اتخذت نحوها.
من جانبهم جدد الأعضاء انتقادهم للضوابط التي خرجت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية بعد تكرر دراستها للضوابط، ويرى أحد الاعضاءأن النظام بحاجة إلى إضافة مصطلح مماطل لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد، فيما يقترح عضو آخر الاكتفاء بنظام التنفيذ القضائي وقال إنه القادر على القيام بضبط هذه الظاهرة مؤكداً عدم الحاجة لتشريع جديد.
وفي مداخلة جاءت للرد على مانصت عليه الضوابط بشأن توفير السكن للمماطلين العاجزين عن السداد، تساءل عضو شورى عن الجهة التي تقوم بتوفير المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة..! كما رأى عضو آخر أن النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض وجاء النظام ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر وقال طلال بكري" إن تعثر بعض المستأجرين في عدم سداد الإيجار بسبب زيادة الإيجار دون سبب وجيه" وبدا بكري غير مؤيد لإدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته، حسبما نصت الضوابط، وطالب بضرورة سحب المذكرة وإعادة دراستها وقال" إذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف".
من ناحية أخرى ناقش أعضاء الشورى، الأحد، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية منتقدين تقرير اللجنة الخاصة ودراستها وطالبوا بإعادة الدراسة وبعد عدد من المداخلات أعيد التقرير للجنة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد أقر مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب"الأيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم، ووافق أيضاً على مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة وشدد المجلس على أن يقوم من يمارس شيئاً من النشاطات التي يحكمها هذا النظام بتصحيح أوضاعة وفقاً للأحكام الواردة فيه خلال سنتين من تاريخ نفاذه.