ظاهرة "هروب المستأجرين" على طاولة الشورى.. الأحد

جلسة الأسبوع المقبل تناقش تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد
يستعد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الأحد المقبل لإعادة مناقشة ظاهرة غياب المستأجرين ووضع ضوابط معينة ومحددة لذلك ، ويهدف القائمون على أمر الملف في "الشورى" إلى معالجة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية والنظر في تنظيم يؤطر العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ويحفظ الحقوق في خطوة تستهدف التخفيف على الجهات القضائية والتنفيذية.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري في تصريح خاص إلى "الوطن" أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر يشوبها كثير من الضبابية منوها إلى أنه لا توجد علامات واضحة لتحديد هذه العلاقة.
وقال "المؤجر يحدد إيجارات عقاره دون ضوابط والمستأجر يماطل بل يمتنع أحيانا عن دفع المبلغ المستحق عليه دون مبرر، وبين هذا وذاك أشعر بوجود فراغ نظامي يلزم الطرفين بما له وما عليه"، وأضاف أن دراسة هذا الملف يجب أن تكون شاملة لمختلف جوانب القضية لا أن تكون مقتصرة على جانب دون آخر.
دراسة أسباب الهروب
وخلص في رأيه إلى أنه لا يرى مناسبة دراسة أسباب هروب بعض المستأجرين دون دراسة أسباب ذلك الهروب والذي يجزم أن الطرف الآخر ضالع فيه، ولهذا فالموضوع مرتبط ببعضه ولن تكون هناك نتائج إيجابية إن تم التركيز على جانب على حساب آخر.
وكان عدد من أعضاء المجلس تقدموا باقتراحات في وقت سابق على المشروع ذاته لضبط غياب المستأجرين منها، وإيقاف جميع تعاملات المستأجرين الذين تبقت في ذممهم إيجارات ومنها "التعاملات البنكية، السفر، إيقاف الراتب، تجديد رخصة القيادة وغيرها حتى يتم السداد"، وتحفظ عدد من الأعضاء على تلك المقترحات مما أدى إلى تأجيل طرح المشروع عدة مرات إلى أن أدرج أخيرا ضمن جدول الأعمال الأسبوع المقبل.
توصيات لمعالجة الظاهرة
وكانت اللجنة المختصة في المجلس لدراسة المشروع أوضحت في تقريرها أهمية الأخذ بعدد من التوصيات التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة، ومن أبرزها سرعة إصدار نظام التنفيذ ودعم قضاء التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين ومنحه الأولوية وفق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وتوحيد صياغة عقود التأجير على أن تتولي وزارة الإسكان إعدادها بالتنسيق مع وزارة العدل وتوزيعها على مكاتب العقار المعتمدة، وتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها، إلى جانب تفعيل دور العمد أو من يقوم مقامهم للمساعدة في عملية الإحضار، على أن يتم دعمهم بالمعلومات وإعطاؤهم الصلاحيات اللازمة لحل مثل هذه المشكلات، والدعوة إلى الاستفادة من إمكانيات السجل الآلي في مسألة البحث والإحضار وتحديث معلومات المستأجرين.
إلى ذلك، يستمع مجلس الشورى خلال جلسته الأحد المقبل إلى وجهات نظر عدد من لجانه المتخصصة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها في جلسات سابقة، قبل أن يصوت على ما توصلت إليه اللجان من توصيات تجاه تلك الموضوعات.
لائحة دور الرعاية
وسيناقش المجلس خلال جلسته وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام مركز التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى تمهيداً للتصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات.
كما يستعرض المجلس ضمن جدول أعماله وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1431 /1432ه - 1432 /1433ه قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأنه.
مشروع المكاتب العقارية
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن طلب المصادقة على تعديل مونتريال (1997م) وتعديل بكين (1999م) فيما يخص بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وفي جلسة الاثنين يناقش المجلس عدة تقارير، في مقدمتها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432 /1433ه.
كما أُدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431 /1432ه والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2010م، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432 /1433ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.