يواجه صانعو السياسة الاقتصادية بكافة دول الخليج والمملكة تحديداً كقائد اقتصاد المنطقة أشد اختبار اقتصادي تاريخي نتيجة أزمة اقتصادية حالية بسبب فيروس كورونا والتي تزامنت مع بداية أو وسط مسار تنفيذ رؤى وخطط اقتصادية طموحة لها تهدف لتنويع الاقتصاد عبر تنشيط أدوات سياسة تنمية اقتصادية مستدامة بعيدة عن صدمات سوق النفط، السعودية وكافة دول الخليج تتشابه اقتصاداتها من حيث نماذج عملها، حيث النفط مصدر رئيس، فجوة بين قوة المراكز المالية والاقتصادية والنمو الرقمي للناتج المحلي مع أداء باقي مكونات عمل الاقتصاد وتحديداً القطاع الخاص والمجتمع، وسوق العمل. من خلال رصد تاريخي لهذه الاقتصادات وسياساتها الاقتصادية الخاصة بالإنفاق والاستثمار الحكومي وصلت لنتيجة واحدة متشابهة لدى الكل، هناك خطط وبرامج اقتصادية سابقة لمعالجة تشوهات اقتصادياتها لكن أدوات ومنهجية وأولويات التنفيذ العلمية والعملية ليست بمستوى قوة ومهارة أداء مراكزها المالية والمستهدفات، هذه السياسة الاقتصادية حاولت نسخ نماذج عمل وتنفيذ خطط اقتصادية عالمية دون تكييفها وإعادة نمذجتها مع حالتها الاقتصادية والقدرات والإمكانات والمستهدفات المخطط لها، كذلك توازنها مع دورات اقتصادية عالمية، وطغى عليها المنهج المالي نتيجة تراكم ممارسات الفكر المالي سنوات لديها على حساب المنهج الاقتصادي الشمولي للإنفاق والاستثمار والمعروف اقتصادياً بما يسمى منهج "القيمة الاقتصادية المضافة". تعتمد السياسة الاقتصادية المتمكنة على أن يقود النهج الاقتصادي النهج المالي نحو معيار "القيمة الاقتصادية المضافة" وأولوية الإنفاق والاستثمار الحكومي وفق حالة ومسار كل دورة اقتصادية، أي توجيه الإنفاق والاستثمار نحو قنوات تحقق أعلى قدر ممكن من أثر إيجابي لعشرة محاور داخل الناتح المحلي وهي، الثروة والدخل، الاستقرار الاقتصادي، التوظيف، الصحة، التعليم، البنية التحتية، عدالة الدخل والطبقة المتوسطة، المجتمع المدني، الحوكمة، والبيئة، وهذا هو المعروف باسم "تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة"، وبمعنى آخر، مفترض أن لا يتم قياس الأداء الاقتصادي باستخدام مؤشر الناتج المحلي أو قوة المركز المالي للدولة فقط لأنه يكون غالباً مضللا لاقتصادات ريعية مثل المملكة ودول الخليج، بل لكافة العشرة محاور التي ذكرت، وهذه معايير تتطلب توغلا للمهارة الاقتصادية أكثر من المهارة المالية في تصميم البرامج والمبادرات وبناء نماذج معادلاتها وكيف تعمل هذ المحاور ببعضها، وتتطلب أعلى قدر ممكن وتوافر إحصاءات بيانات أساسها ودقتها. تجاوزت المملكة وكل دول الخليج أزمات اقتصادية عدة، لكن هذه الأزمة مختلفة حيث تزامنت مع تحولات اقتصادية عالمية في نوعية النماذج والأدوات للموارد والاستثمار والاستهلاك وما بينهما، وسينجح منها فقط من يملك القدرات والمهارة البشرية الوطنية في إدراك تقييم حالته أولاً، ثم إعادة تصميم وإدارة تنفيذ خططه الاقتصادية بشكل موازٍ لهذه التحولات. *مستشار اقتصادي
