"الإحصاءات العامة": السياسة الحكيمة أدت إلى استقرار التضخم

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا عبدالكريم المهنا بقاء معدلات التضخم في المملكة عند مناطق مقبولة رغم نمو الناتج المحلي بشكل كبير يأتي بسبب السياسة الاقتصادية الحكيمة في المملكة.
وقال المهنا في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس: "كل المؤشرات المعلنة في الميزانية العامة للدولة تدل على العطاء والنماء، ومؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2011 تعطي مؤشرا بأن الاقتصاد السعودي بات ينافس أكبر الاقتصاديات العالمية، والقراءة العامة للميزانية الصادرة يوم أمس تؤكد على قوة مكانة الاقتصاد السعودي".
وتابع: "هذه القراءات تؤكد على مكانة المملكة اقتصاديا على رغم ما تشهده دول العالم من اضطرابات، وهذا يؤكد استمرار المملكة مسارات التنمية، وما يعكس السياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة هو استقرار معدلات التضخم في المناطق الآمنة على الرغم من النمو الكلي في حجم الناتج المحلي، وحجم الإيرادات العامة في ميزانية الدولة للعام الحالي والتي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال".
وأوضح المهنا أن ما تحقق خلال العام المالي 2011 يبشر على الزيادة في نمو الاقتصاد الكلي في العام المقبل، وسوف يسرّع في تحقيق عجلة التنمية وتنفيذ أهداف خطط التنمية التي تقوم بها المملكة.
وتابع: "أي اقتصاد كلي يشهد ارتفاع معدلات التضخم، لكن ما نشهده في المملكة هي معدلات مقبولة، والناتج المحلي يعكس القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد مما ينعكس إيجابا على التنمية البشرية والاستثمار، وعلى الصادرات في الوقت ذاته"، مضيفا "جميع هذه المعطيات تبين مدى الانتعاش الاقتصادي السعودي، نتيجة للقرارات والتوجيهات السامية التي ساعدت في عملية انكماش معدلات التضخم، لأن أي اقتصاديات في العالم تشهد هذه الطفرة من النمو يصاحبها عادة ارتفاع في معدلات التضخم لكن ما شهدناه في المملكة هو استقرار معدلات التضخم بسبب السياسة الاقتصادية العامة بجميع فروعها، وبتوجيه الإنفاق على تنمية الموارد البشرية".
وحول تنوع مصادر الدخل العامة للدولة قال المهنا: "لاشك أن البترول هو المورد الأساسي للميزانية العامة للدولة، ولكن بدأنا منذ زمن في تحقيق مسارات التنمية، وهذا مؤشر جدا ممتاز، والميزانية المعلنة أمس تؤكد على أنه هنالك تنويع في مصادر الدخل، والتركيز على نشاطات الخدمات لأنها هي النشاطات المستهدفة في التنمية، إضافة إلى التنمية في مجال التدريب والتعليم بتخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لهذا القطاع".