الشفافية المالية.. شعار السعودية

تبنت المملكة شعار الشفافية المالية والاقتصادية بشكل واسع منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، فبدأت تنشر مؤشرات الميزانية العامة ربعياً منذ عام 2017، بهدف تعزيز الشفافية وانسجاماً مع مبادرات وأهداف رؤية المملكة، لتقييم الحاضر والتنبؤ بمستقبل الميزانية العامة، مما قطع الشك باليقين وبرهن على دقة المعلومات الفعلية التي يتم نشرها. فلم تترك هذه البيانات المالية مجالاً للتفسيرات الخاطئة أو المغرضة التي تستهدف الإساءة للمملكة، حيث تكشف شفافية الميزانية عن جميع المعلومات المالية ذات الصلة وفي الوقت المناسب بطريقة منهجية، توضح كيف تستخدم الحكومة الموارد العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وبإمكانهم والمؤسسات الحصول على معلومات عن كيفية تخصيص الموارد العامة واستخدامها.
وتزامناً مع جائحة كورونا، كشف وزير المالية السعودية الأسبوع الماضي عن ما تضمنه تقرير وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للربع الأول من يناير إلى مارس 2020، حيث بلغت الإيرادات النفطية 128.77 مليار ريال، مقارنة مع 169 مليار ريال في الربع الأول من 2019؛ والإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، مقابل 76.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. ليصبح إجمالي الإيرادات 192 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال من الإنفاق، ليكون العجز 34.1 مليار ريال في الربع الأول/2020.
وفي نفس الوقت، أكدت مؤسسة النقد «ساما»، التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريالات مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88 % من عرض النقود (M3). وهذا سيفشل أي محاولة من المضاربين في السوق السوداء لتخفيض قيمة الريال مقابل الدولار.
إن سياسة ضوء الشمس هي الأفضل، بنشر بيانات الميزانية بكل شفافية وكذلك استخدام الأموال العامة من أجل رفع الكفاءة وزيادة الفعالية، حيث تنطوي الشفافية على إجراء مناقشة مستنيرة وشاملة بشأن آثار السياسة المالية العامة على الاقتصاد والمجتمع، فكلما زادت الشفافية كلما زادت معايير النزاهة وتقلص الفساد والهدر وسوء الاستخدام. هكذا تعزز شفافية الميزانية ثقة المجتمع في أداء الحكومة، وبأن آراءهم ومصالحهم محترمة وأن المال العام يستخدم بشكل جيد في إطار سياسة عامة أكثر استجابة وتأثيراً وإنصافاً لحاجات المجتمع والتنمية الاقتصادية. إن رسالة وزير المالية كانت واضحة إلى جميع الأطراف الاقتصادية والأفراد عن مستوى المخاطر المحتملة والتي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني والوضع المالي للبلاد، ليكونوا على بينة من أمرهم مسبقاً بما يجري حالياً وما قد يترتب على ذلك. كما أنها رسالة لجميع المستثمرين بأن ثقتنا في اقتصادنا وفي الوضع المالي واستقراره مستمرة، رغم جائحة كورونا الكارثية على اقتصاد العالم وتداعياتها السلبية على التجارة الدولية.