عدلت شركة "جدوى" للاستثمار توقعاتها الاقتصادية الخاصة بالمملكة، نتيجة للتطورات في أسواق النفط، وكذلك التطورات المحلية بعد جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 1,7 %، مع تراجع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 3,9 %، وفي الجانب المالي، يتوقع أن يؤدي انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك زيادة المصروفات عما هو مقرر في الميزانية، إلى دفع عجز الموازنة إلى 422 مليار ريال (أو 15,7 % من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2020. وتوقعت ارتفاع الإنفاق الحكومي، والاتجاه للمصادر المحلية لتمويل 60 % من دين عام 2020 مع انخفاض التكاليف، وتسجيل فائضا تجارياً بدعم متوقع لانخفاض الواردات، وأخيراً ارتفاع الطلب بمجرد انتعاش الاقتصاد مجدداً بعد زوال جائحة "كورونا". وأرجعت جدوى للاستثمار توقعاتها؛ سرعة وصرامة التدابير التي اتخذتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، بما في ذلك عمليات الإغلاق وحظر التجول، مقرونة بالغموض الذي يكتنف فترة بقاء تلك التدابير. وأشارت شركة جدوى إلى أن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والصناعات التحويلية الأخرى ستتحمل العبء الأكبر للتراجع الاقتصادي خلال عملية الإغلاق؛ بسبب جائحة كورونا. وتوقعت، أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة 384 مليار ريال في عام 2020؛ وأن تأتي نسبة كبيرة منها بما يعادل 72 % (277 مليار ريال) من توزيعات الأرباح الأساسية لشركة أرامكو. وتوقعت، انخفاض الإيرادات غير النفطية 16 % عن مستويات الإيرادات المقدرة في الميزانية؛ لتراجع الإيرادات الضريبية؛ كضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك وضرائب المؤسسات. ورجحت ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 1.07 تريليون ريال على الرغم من الإعلان عن خفض الإنفاق بقيمة 50 مليار ريال؛ وذلك لاتخاذ التدابير المالية لدعم القطاع الخاص كتسديد المستحقات وتحمل الدولة 60 % من أجور المواطنين 3 أشهر، بالإضافة إلى تخصيص 47 مليار ريال إضافية للرعاية الصحية. وتوقعت جدوى، مع الوضع في الحسبان التقديرات المعدلة للإيرادات والإنفاق، أن يبلغ عجز الموازنة 422 مليار ريال (15.7 % من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية 2020، متوقعة بناء على ذلك أن تبلغ القيمة الإجمالية للدين خلال العام 176 مليار ريال، ما يؤدي إلى رفع إجمالي الدين الحكومي إلى 854 مليار ريال (31.7 % من الناتج المحلي بنهاية العام. وأشارت إلى أنه على الرغم من إصدار دين دولي مؤخرا بقيمة 7 مليارات دولار، تتوقع أن يتم تمويل 60 % من دين هذا العام من مصادر محلية؛ خاصة وأن تكاليف التمويل المحلية "السايبور" عند أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات، بينما تشهد عائدات السندات الدولية بعض الارتفاع، على أن يتم تمويل العجز المتبقي من خلال ودائع مؤسسة النقد العربي السعودي. وقالت جدوى للاستثمار، إنه بناء على عجز الموازنة وما يترتب عليه من متطلبات الدين، فمن غير المستغرب أن يتم تطبيق تخفيضات إضافية في المصاريف الكلية، لكن ترجح إعادة تخصيص بعض بنود الإنفاق المقررة في الميزانية لهدفين؛ لمزيد من التدابير التي تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين والشركات خلال فترة تفشي كورونا، وللحفاظ بتلك المخصصات "كأموال سائلة" واستخدامها كتحفيز مالي لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي قوي بمجرد انتهاء الوباء. وتوقعت شركة جدوى أن يكون هناك ضغوط انكماشية كبيرة في المدى المنظور، ولكن بمجرد انتعاش الاقتصاد مرة أخرى سيكون هناك طلب كبير مكبوت، مما يقود على الأرجح إلى قفزة في التضخم.
