السودان: لا شيء تغير بعد الحظر!!

مضت عدة أيام على فرض الحكومة السودانية لحظر منزلي شامل على سكان العاصمة الخرطوم؛ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن لا يزال الكثيرون منهم يكسرون هذا الحظر بالخروج بزعم تقصير الحكومة، وهي الشماعة التي ظلوا يعلقون عليها مخالفاتهم.
ومع اقتراب الحظر المقرر بثلاثة أسابيع من إنهاء أسبوعه الأول، يبدو أمر خلو شوارع العاصمة من المارة والسيارات ضرباً من الخيال، بل كلما زادت التحذيرات بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كلما اتجه الناس لكسر العزلة تحت شماعة تقصير الحكومة في توفير احتياجات الحياة اليومية، حيث صفوف الخبز والوقود تتمدد طويلا في معظم مدن العاصمة الثلاث.
وتقول صحيفة السوداني الصادرة في الخرطوم، إن حركة مرور السيارات مستمرة رغم الحظر، الأمر الذي ينذر بالخطر.
وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 107 إصابات بالفيروس القاتل مع 12 حالة وفاة، ما يزيد الخطر في ظل نظام صحي هش.
ولم تكن حملات أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها حملة «خليك بالبيت» كافية لإقناع الكثيرين الذين تعاملوا مع الجائحة بنوع من الاستهتار.
وتقول المواطنة آمنة علي البخيت إنها مضطرة للاصطفاف يومياً في صفوف الخبز منذ وقت مبكر من الفجر، وتؤكد أنها فعلاً تتخوف لكن البدائل التي يتحدث عنها البعض للخبز أكثر كلفة خاصة إذا كانت الأسرة كبيرة.
وتناشد آمنة الحكومة بالإسراع في حل أزمة الخبز والغاز ومراقبة توزيع هذه المواد لأهميتها خاصة في منطقة سكنها بالحاج يوسف؛ حيث لا توجد رقابة على الأفران ويتلاعب بعض أصحاب المخابز في حصة الدقيق وآخرين في الأوزان.
وتقول الصحافية السودانية هنادي عبداللطيف إن جيرانها في السكن بمدينة أمدرمان يباشرون نشاطهم بصورة عادية، وتضيف أن حركة المواطنين مستمرة حتى بعد الساعة الواحدة وفي أولى ساعات الصباح كان الازدحام أمام المخابز.
وحددت الحكومة الساعة الواحدة ظهراً موعد انتهاء مهلة التسوق اليومية، لكن السكان يظلون ينتظرون في صفوف طويلة من أجل الحصول على حصة من الخبز.
وراهنت الحكومة في أكثر من مناسبة على وعي الشعب لمواجهة الجائحة، إلا أن البعض يتخوف من أن تخسر الرهان، ويشير منعم أبو أحمد وهو صاحب سوبر ماركت مكتظ بالزبائن إلى أن الحكومة وضعت الشعب الآن أمام كامل المسؤولية.
وتواجه غرفة عمليات تنفيذ حظر التجوال تحديات جمة، الأمر الذي دفعها لبث رسائل تنبيه عديدة، أكدت عبرها أن المواطن لم يتفهم حتى الآن أن الحظر شامل لمدة 24 ساعة، وأن فترة السماح المحددة من السادسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، هي فقط للتسوق داخل الحي وليس للتحرك لمسافات بعيدة.
ووجهت الغرفة، حسب بيان السلطات المختصة باتخاذ إجراءات كافية لمنع الحركة وقفل الأسواق بشكل نهائي، وعدم السماح بممارسة أي نشاط تجاري باستثناء البقالات وأماكن بيع اللحوم والخضراوات وغاز الطبخ.
ودعت الغرفة إلى وقف عمل محطات الوقود، ما عدا المحطات المخصصة للطوارئ.
ووجهت شرطة المرور بمنع تكدس السيارات أمام محطات الوقود وتفعيل نقاط الارتكاز لمنع مرور أي عربة لا تحمل تصريح مرور وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وظلت الحكومة منذ إعلان الحظر تضاعف من جهودها لإثناء المواطن عن كسره الحظر.
وعقد حاكم ولاية الخرطوم المكلف يوسف الضي اجتماعاً مؤخراً مع معتمدي المحليات، وأصدر توجيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الحظر بشكل كامل دون تساهل، ووضع ضوابط صارمة لمنح تصاريح المرور، إضافة إلى مضاعفة الجهود لتوفير السلع الضرورية للمواطنين في مواقع سكنهم.
ونفذت محلية الخرطوم حملات واسعة لضبط تفلتات كسر حظر التجوال في الأسواق والمحال التجارية من قبل بعض الأفراد والعمالة اليومية في الشارع العام.
وكشفت إدارة المخالفات بالمحلية في تعميم لها عن رصدها لمزاولة بعض المهن غير المصرح لها بالعمل خلال فترة السماح للمواطنين بشراء احتياجاتهم الضرورية، مؤكدة ضبط عدد من المطاعم والمغاسل ومحال إسبيرات السيارات وتغيير الزيوت والبناشر وبائعات الشاي يباشرون عملهم بجانب مزاولة الأفراد والعمالة اليومية لمهنهم في الشارع العام، فضلاً عن عمل بعض الجيوب التجارية الصغيرة داخل الأسواق خلال ساعات الحظر.
وأعلنت المحلية إغلاق جميع المحال المتفلتة وإنذار الأفراد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والممانعين لفرض حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمكافحة جائحة كورونا.
وشدد معتمد المحلية اللواء ركن م الطاهر عبد الله محمد صالح علي إنفاذ أمر الطوارئ الصادر من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والتوجيهات الواردة من اللجنة العليا للطوارئ بولاية الخرطوم والقاضية بالإغلاق الكامل للولاية للتصدي والحد من انتشار الجائحة بعد أن وصل الوباء لمرحلة الانتشار المجتمعي.
وناشد المعتمد جميع المواطنين بالتقيد بالساعات المحددة للتسوق خلال الحظر، وعدم مزاولة أي من المهن غير المستثناة في الزمان المحدد وفقاً لموجهات لجنة الطوارئ الصحية بالولاية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.