قوة مركزنا المالي

يؤكد التصنيف الائتماني للمملكة والنظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي في التقارير الجديدة لوكالات التصنيف الائتمانية العالمية قبل أيام، الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، ومرونته أمام التحديات العالمية، كما يعكس قوة المركز المالي للمملكة، وقدرته على مواصلة النمو، رغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من أزمة استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا.
لذلك جاءت إشارة مجلس الوزراء إلى هذا التصنيف في جلسته، التي عقدها أول من أمس، والتي اعتبرت تقديرًا إيجابيًا من وكالات التصنيف العالمية حول قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، ويؤكد فاعلية وجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة 2030، وسلامة مساراتها وبرامجها المرسومة، والاستمرار في استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي، وتضافر الجهود وتكاملها بين القطاعين الحكومي والخاص، وبيئة الأعمال المحلية التي تشكلت وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وكل هذا أدى إلى إضفاء مزيد من القوة للاقتصاد السعودي، ودفعه إلى احتلال المركز ال18 بين أكبر 20 اقتصادًا عالميًا ضمن مجموعة العشرين.
خلال الفترة الماضية، عملت حكومة خادم الحرمين، وبالتحديد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، على إحداث عديد من التطورات للاقتصاد الوطني، تتركز على إضفاء مزيد من الحيوية ونقله إلى اقتصاد متنوع وشامل متعدد الموارد، لتحسين مؤشرات نموه، وتحقيق مزيد من الجاذبية لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية، والاستفادة القصوى من إمكانات قطاعات الاقتصاد السعودي الواعدة، وركائزه الأساسية، وهذا دفع وكالات التصنيف الائتمانية إلى الاحتفاظ بنظرتها الإيجابية لاقتصادنا، الذي لم يعد معتمدًا بصورة كلية على واردات النفط، المتوقع أن تتراجع بصورة حادة بسبب هبوط الأسعار، وانخفاض الطلب.
تأكيد الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، ارتكز في نظرته الإيجابية على كفاءة الأداء الاقتصادي والمالي، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات والظروف التي تحدث حاليًا، إضافة إلى قوة الميزانية المالية للحكومة، والأصول الحكومية الضخمة، بما في ذلك الاحتياطيات الخارجية الكبيرة، والدين الحكومي المنخفض، وهذا دليل على سلامة الأداء لمكونات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الأداء الإيجابي للبرامج والمبادرات الأخرى التي تعمل على تنفيذها رؤية المملكة، والتي سعت مبكرًا إلى تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وترشيد وضبط سياسات الإنفاق وتعزيز الشفافية.