الاقتصاد السعودي يهزم المتشائمين بإصلاحات حقيقية وشهادات دولية موثقة

هزيمة التشاؤم

جاء تصنيف "وكالة فيتش" وترقية النظرة للاقتصاد السعودي من سلبية إلى مستقرة ، ليؤكد من جديد، الرؤية الصائبة للقيادة السعودية، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بخطط واعية ومدروسة، استطاعت فى شهور معدودة، أن تقود دفة الاقتصاد إلى الطريق الصحيح. ويوثق التصنيف الإيجابي ما سبقه من تصنيفات أكدتها وكالات عالمية أخرى مثل موديز واستاندر أندبورز.
وتمنح الوكالات الثلاث نظرات مستقبلية مستقرة للديون السعودية بما يشير إلى عدم وجود خطر وشيك بخفض التصنيف، حيث بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
فرغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، والمنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية دوليًا وإقليميًا، شهد الاقتصاد السعودي تقدمًا ملحوظًا في جميع قطاعاته المصرفية والمالية والانتاجية، وأصبحت الرؤية الاقتصادية التي وضعها المجلس الاقتصادي للتنمية واقعًا ملموسًا، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي الداخلي، ويساهم في جذب العديد من الشركات للاستثمار في المملكة فلم تعد هناك أية مخاوف لضمانات الاستثمار.
ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة مؤخرًا، أكدت للعالم أن هناك انطلاقة اقتصادية جادة، يرعاها الملك سلمان، ويتابعها عن قرب سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتغيير توجهات وأنشطة الاقتصاد، مشيرين إلى أن هذه الانطلاقة المميزة أجبرت وكالات التصنيف الائتمانى الدولية على إعادة النظر في تحليلاتها وأرقامها الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
ولا يستبعد الخبراء أن تحقق المملكة ميزانية متوازنة عام 20 20 عندما تلتئم وتتكامل كافة خطوط ومسارات الإصلاح، وخاصة بعد أن أكد وزير المالية السعودي "أن الاقتصاد والموازنة الحكومية يقومان على أسس متينة".
ومع أن إصلاح هيكل اقتصاد دولة نفطية كبرى مثل المملكة، كان يحتاج إلى مزيد من الوقت لانتظار النتائج، إلا أن اقتصاد المملكة وكما يؤكد مراقبون اقتصاديون تأقلم وبشكل سريع مع رؤية 20 30 وبرنامج التحول الوطني.
ولم يكن بيان وزارة المالية الأخير إلا تأكيدًا جديدًا على هذه الانطلاقة، ووفقًا لمحمد الجدعان وزير المالية حققت الحكومة السعودية تقدمًا كبيرًا، وتمكنت من إحداث نقلة نوعية فى ترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة وإعادة الهيكلة وتقوية آليات المحاسبة والحوكمة، إضافة إلى تعزيز الشفافية وإضفاء الطابع المؤسسي على كل الأنشطة بعد إعادة هيكلتها..
وحسب أحدث الأرقام، ارتفعت أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالميًا. كما تجاوزت الأصول الحكومية الناتج المحلي الإجمالي باكثر من 100%، وسجلت إيرادات العام المنقضي (الذي واكب إطلاق رؤية المملكة 2030) أكثر من 528 مليار ريال، على عكس ما كان يروج المتشائمون، بعدم قدرة المملكة على الوفاء بمتطلبات الميزانية.
وبلغ نصيب القطاع غير النفطي منها نحو 199 مليار ريال ( 38 % من إجمالى الإيرادات)، وذلك بفعل مبادرة التحول الوطني وغيرها من المبادرات التي أبدى معها الاقتصاد السعودي مرونة عالية، مكنته من تجاوز العقبات والمطبات الفجائية العالمية المرتبطة بأسعار النفط، وتعديل الديون الخارجية، وفتح السوق المحلية للاستثمار الأجنبي.
ولعبت الاحتياطيات الخارجية للسعودية (2.796 تريليون ريال) دورًا كبيرًا في دعم التحولات الاقتصادية السعودية، ولاسيما بعد زيادتها بنسبة تصل إلى 7% عن قيمتها التي كانت عليها قبل سنوات، وتمثل هذه الزيادة قفزة قوية لدعم الاستثمارات ومشروعات البنى التحتية والإنفاق على مشاريع التنمية من فوائض مالية تمت تنميتها ببرامج مالية واقعية تحولت بنجاحها إلى شهادة ثقة دولية بمتانة وقوة الاقتصاد السعودي.
وشكلت هذه الزيادة في الأصول والاحتياطات المالية في الخارج إضافة جديدة لثروة المملكة في الخارج تقي الأجيال القادمة تبعات أي هزات اقتصادية عالمية.
وعلى التوازي ارتفع خلال السنوات العشر الماضية عرض النقد داخل المملكة بنسبة 270% ليصل إلى 1.66 تريليون ريال، كما ارتفعت الودائع داخل السعودية بنسبة 284 %، مما ساهم في تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتعزز الاستقرار المالي على مستوى المملكة.
وتتمتع المصارف السعودية بمقدرة فائقة على مواجهة الصدمات المالية العالمية وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف السعودية (معيار بازل) 17.8% ، وهى نسبة أعلى من معيار بازل العالمي البالغ 8%".أهلت المملكة لتكون عضوًا فاعلًا في مجموعة الدول العشرين الأكثر تأثيرًا في اقتصاد العالم، بما تلعبه أيضًا من دور محوري في ضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي بخططها الواعية ورؤيتها الثاقبة وتوجهاتها الجديدة نحو الاقتصاد المتنوع والذي لا يعتمد على النفط.
واعتبر الخبراء تقرير فيتش الائتماني، بداية مرحلة جديدة لاقتصاد المملكة، ويسهم في توجيه تدفقات مالية جديدة، عبر العديد من الشركات العالمية التي أبرمت مؤخرًا صفقات بالمليارات ستدخل قريبًا حيز التنفيذ مع شركات ومؤسسات سعودية حكومية وخاصة تعمل في مجالات البنية التحتية والأنشطة التجارية والصناعية.
ويرى الخبراء أن أهمية تصنيف فيتش تكمن في أنه صادر من مؤسسة دولية مستقلة، وتعد من أشهر الوكالات الأمريكية والعالمية في مجال التصنيف الائتماني، و غالبًا ما يعزز تصنيفها ثقة المستثمرين وتعتمد في تصنيفاتها على معايير وضوابط حيادية وموضوعية.