عد المحلل الاقتصادي، بدر البلوي، ترقية النظرة المستقبلية للمملكة لدى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من سلبية إلى مستقرة، عاملا لجذب المستثمرين الأجانب خلال السنتين المقبلتين. وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، إن انعكاسات زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي ستكون محفزة لدخول حركة الأموال إلى السوق المحلية. تصنيفات المملكة في الوكالات الدولية 2015 فيتش وستاندرد أند بورز تثبيت درجة التصنيف السيادي للمملكة عند درجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة 2017 فيتش خفضت تصنيف المملكة إلى «+A» من «-AA» وتوقعات بنظرة مستقبلية مستقرة
أكد مختصون ل«الوطن»، أن ترقية النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية لدى وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من سلبية إلى مستقرة ستجذب المستثمرين الأجانب خلال السنتين المقبلتين، خاصة وأن الاقتصاد السعودي يقوم على ركائز متينة، حيث تقدر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالميا. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%. مراتب التصنيف أكد المحلل الاقتصادي مدير المحافظ الاستثمارية في هيئة السوق المالية، بدر البلوي ل«الوطن»، أن انخفاض التصنيف الائتماني وترقية النظرة المستقبلية لتكون مستقرة، سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن مراتب التصنيف تتركز على 3 نظرات، إما إيجابية، أو مستقرة، أو سلبية. وأشار البلوي، إلى أنه من الجيد أن التصنيف كان إيجابيا على القطاع البنكي من خلال احتلاله المركز الخامس كأقوى نظام مصرفي في دول التصنيف ضمن 124 دولة، وأن هذا المركز سيعطي ثقة أكبر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على هذا القطاع. التوازن المالي أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري ل«الوطن»، أن متانة الاقتصاد السعودي كبنية تحتية ومنظومة مصرفية، إضافة إلى احتياطها تعد من المرتكزات الأساسية لترقية التصنيفات الدولية، مبينا أنه في الفترة الماضية كان هناك انخفاض في العرض النقدي داخل الجهاز المصرفي، ولذلك قامت الدولة بالإجراءات المتبعة لمثل هذه الأمور. وقال الشهري، إن الإجراءات المتبعة للحكومة فيما يتعلق بالتصنيفات الدولية جيدة، ولكن تتطلب مراقبة الآثار الحقيقية على أرض الواقع، وأن معايير التصنيف الدولية تعتبر مراقبا دقيقا لما يحدث داخل السوق السعودية، متوقعا أن يتم التخفيف في بعض برامج التوازن المالي حتى تتعافى الأسواق المالية وترتد أسعار النفط إلى مستويات أعلى من 60 دولارا للبرميل خلال السنتين المقبلتين. مشاركة اليابان أضاف، الشهري أن انعكاسات عملية زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وجذب المستثمرين الأجانب ستكون محفزة إلى حركة الأموال للدخول إلى السوق المحلية سواء في الأسواق المالية كاستثمارات غير مباشرة، وأيضا الاستثمارات المباشرة لا سيما مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى دول شرق آسيا، ومشاركة اليابان بشكل أساسي في الرؤية السعودية سواء في الاستثمارات والتحفيز أو نقل الخبرات وغيرها من وسائل الدعم لتنفيذ الرؤية. وتابع، أنه بشكل عام فإن التصنيف محفز للمزيد من الاستثمارات الخارجية، خاصة وأن المحافظ الدولية وصناديق التأمين والتقاعد والصناديق السيادية الكبرى تتحرك بناء على التقارير الائتمانية الدولية، ومن المتوقع أن يكون هناك تدفق أجنبي عال خلال الفترة المقبلة وسيكون النجاح مزدوج في حال عودة أسعار النفط إلى مستويات تغطي الموازنة السعودية. وكانت وزارة المالية أعلنت أول من أمس الأول، أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية. وأضافت الوزارة أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات). وشهد عام 2016 إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذان يسهمان مع المبادرات الأخرى بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020. كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة لأول مرة من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب. تصنيفات المملكة في الوكالات الدولية 2017 وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي خفضت تصنيف المملكة إلى «A +» من «AA-» وتوقعات بنظرة مستقبلية مستقرة
2015 وكالة فيتش ووكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الدولي تثبيت درجة التصنيف السيادي للمملكة عند درجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة
وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدولي تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (A3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة
2014 وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولي رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة من (AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة
