مليشيات الحوثي تأمر بقتل أربع صحفيين يمنيين بعد تعذيبهم لخمس سنوات في سجونها

أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية أمس السبت حكما بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين منذ خمس سنوات في سجونها كانت قد مارست بحقهم أشد أنواع التعذيب والإهانة .
وقد أدانت وزارة الإعلام اليمنية بشدة أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الصحفيين عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، وتوفيق المنصوري
وقالت في بيان لها اليوم السبت " أن ما أقدمت عليه مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران هو جريمة متعددة الأوجه لصحفيين مختطفين منذ 5 سنوات مارست بحقهم أبشع صنوف التعذيب والتنكيل ، وبحق أسرهم الذين يقومون بزيارتهم أنواع الإذلال والاهانات دون مراعاة لأي قيم إنسانية"
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية تدين وتستنكر بشدة أوامر القتل خارج القانون التي أصدرتها محكمة تسيطر عليها مليشيا الحوثي بحق أربعة من الصحفيين المختطفين في سجونها منذ 5 أعوام
مضيفا أن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لانجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والانقلابيين وان قرار الإعدام يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها وإصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود إنهاء الحرب واحلال السلام.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد والدفع بإجراءات بناء الثقة في تأكيد لما تم الإشارة اليه بأن المليشيا الحوثية لا تؤمن بنهج الحوار ولا تفقه لغة السلام ولا تأبه لمعاناة اليمنيين
وأوضح رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية علي هزازي
في حديثة ل " الرياض " أن مليشيا الحوثي ليس مستغربا عليها مثل تلك الأفعال الإجرامية ضد الصحفيين وأرباب الكلمة والبيان بغرض طمس الحقائق وتصفية الشهود وإسكات الأصوات المناوئة لهم وأضاف نحن اذ ندين تلك الأعمال التي تمارسها جماعة الحوثي بحق الصحفيين وغيرهم من المختطفين الذين غيبتهم في معتقلاتها التي تتنافى مع ابسط قواعد مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومع كافة التشريعات الوطنية من دستور وقانون التي كفلت حرية الرأي والتعبير فأننا نود التأكيد على أن مليشيا الحوثي هي جماعة مسلحة متمردة وما يصدر عن ما يسمى قضاء هذه المليشيات فانه لا يعتبر أحكام قضائية بالمعنى القانوني ولكن أوامر ميليشاوية بالقتل او بإستمرار الاختطاف.
أما بخصوص ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء للحكومة الشرعية قرارا بإلغائها ونقل اختصاصها المكاني والنوعي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب وبالتالي فإن ما صدر من هذه المحكمة من أحكام يعتبر منعدما أثره القانوني كونه صدر من غير ذي ولاية قانونية.