2039 إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة وارتفاع حالات التعافي ل 351

«التأمينات الاجتماعية»: بدء التقديم على صرف تعويض رواتب السعوديين في القطاع الخاص.. الأربعاء
الأمر الملكي يشترط إلزام المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين فور توقف التعويض
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 154 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، من بينها ثلاث حالات ارتبطت بالسفر وكانت في العزل الصحي، و151 حالة لمخالطين لحالات سابقة، وجميع الحالات كانت تحت العزل والمتابعة ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة 2039 حالة منها 1663 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الصحية وجميعها بوضع مطمئن باستثناء 41 حالة حرجة.
وكشف د. العبدالعالي عن ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 351 حالة فيما بلغ حالات الوفيات بالمملكة 25 حالة.
وأوضح د. العبدالعالي أن الحالات الجديدة توزعت على مختلف المدن بواقع 34 في المدينة المنورة و30 في جدة و21 في مكة المكرمة و17 في تبوك و13 في الرياض و9 في بريدة و6 في القطيف و4 في الهفوف و3 في كل من الخبر والرس ونجران وحالة واحدة وسجلت حالتين في كل من محايل عسير والظهران والخفجي وسجلت حالة واحدة في كل من الدمام وخميس مشيط وراس تنورة والوجه وضباء.
وبين متحدث الصحة أن إجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ أكثر من مليون حالة، وبلغت حالات الوفيات أكثر من 53 ألف حالة فيما بلغت حالات الشفاء أكثر من 212 ألف حالة.
وقال د. العبدالعالي إن الأمر الملكي الكريم القاضي بعلاج جميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة مجانا ساهم في ظهور حالات تصل أعدادها للمئات من مخالفي نظام الإقامة، الذين تقدموا للحصول على الخدمات الصحية العلاجية، مشيرا إلى أن الوصول لهذه الأعداد الكبيرة في وقت مبكر سيسهم في حمايتهم وحماية المجتمع.
وجدد د. العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة ومنها قرار منع التجول، إضافة إلى الالتزام بالنظافة العامة والمحافظة باستمرار على عدم الوجود في أي تجمعات، والالتزام بما يصدر من تعليمات من الجهات المشاركة في مواجهة كورونا، والتقيد بتعليمات منع التجول والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع تعليمات العزل الصحي وعدم المخالطة والبعد عن التجمعات.
وقال د العبدالعالي إن المملكة تسجل أعدادا منخفضة من المصابين وتعتبر من المنحنيات المتميزة عالميا مقارنة بعدد السكان، مؤكدا على مسؤولية الجميع في التقيد بالتعليمات والحرص على المباعدة الاجتماعية للمساهمة في استمرار نجاح الجهود المبذولة ومنع حدوث تفشيات لا سمح الله.
وحول اختلاف عدد الوفيات من دولة لأخرى قال د. العبدالعالي نسب الوفيات ترتبط بعدة عوامل منها أعمار المصابين وهل هم من كبار السن أو غيرهم والأمراض المزمنة والمناعة الشخصية لدى كل حالة والوصول المبكر لاكتشاف الإصابة قبل تفاقمها، وأضاف «وكذلك يؤثر عامل مستوى الوعي والالتزام في المجتمع بالتعليمات التي تصدر والحرص على المباعدة الاجتماعية والتقيد بسلوكيات النظافة العامة، الأمر الذي يقلل الإصابات وبالتالي الوفيات في المملكة لها مسببات مختلفة ترتبط بالعمر والأمراض المزمنة خاصة القلبية ووصول بعض الحالات في وضع متأخر من الإصابة داعيا الجميع للاستفادة من التقييم الذاتي عبر تطبيق صحة والاتصال بوزارة الصحة مباشرة عند ظهور أي أعراض.
وفي رده على سؤال عن أسباب عدم منع التجول بالكامل في الرياض وجدة رغم ارتفاع عدد الحالات المصابة فيها قال د. العبدالعالي هناك معايير وآليات تتم لتقييم مستوى المخاطر تعتمد على عدة عوامل منها أعداد الإصابات ومدى وجود الحالات المكتشفة في عزل سابق من عدمه، ويتم اتخاذ قرارات أعلى في حال وجود خطر من بؤر تفشي بهدف التقليل من الإصابات.
من جانبه، تناول مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي القرار الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
وأوضح أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها خمسة عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها خمسة عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض. وبين الوهيبي أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يبلغ أكثر من 1.2 مليون عامل سعودي، مشيرا إلى أن التقديم سيبدأ يوم الأربعاء المقبل عبر المنشآت التي ستقوم بتسجيل العاملين لديها، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في مايو 2020م لتغطية أجر أبريل، وأضاف الوهيبي اشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.
وقال الوهيبي إن جميع المنشآت ستستفيد باستثناء مؤسسات القطاع المالي وقطاع تجزئة المواد الغذائية وقطاع الاتصالات.
وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية أصدرت وزارة الداخلية قرارا بتقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من يوم أمس الجمعة حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية. وأوضحت الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.
نادر الوهيبي