مع تصاعد انتشار وباء كوفيد-19 وتراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد بسبب تقلبات الأسواق وزيادة الضغط على مستويات الائتمان، يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يشهد العالم ركوداً اقتصادياً هذا العام، ويقدر محللونا الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح ما بين 1.0 % - 1.5 % خلال العام 2020، مع احتمالات بالمزيد من التصاعد في المخاطر، جاء ذلك في تقرير "إس آند بي جلوبال" بعنوان "مستجدات التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19: 2020 عام الركود الاقتصادي". وقال بول جرونوالد كبير الاقتصاديين في "إس آند بي جلوبال": "تشير البيانات الصينية الأولية إلى أن اقتصادها قد تضرر بشكل أكبر مما كان متوقعاً، ولكن هناك مؤشرات إلى بداية استقرار مؤقت، ويبدو أن أوروبا والولايات المتحدة الأميركية تسيران بنفس الاتجاه، حيث إن القيود المتزايدة على التواصل بين الناس قد تؤدي إلى تدهور الطلب في مختلف القطاعات، الأمر الذي سيلحق مزيداً من الضرر بالنمو الاقتصادي في الربع الثاني قبل أن يعود للتعافي في وقت لاحق من هذا العام". ومنذ تقريرنا الأخير الذي أصدرناه في الثالث من الشهر الجاري، تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، وتفاقم تأثيره الاقتصادي بصورة حادة، تبقى البيانات الاقتصادية المتوفرة محدودة، إلا أن الأرقام الأولية التي أعلنت عنها الصين لشهري يناير وفبراير كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعاً، ويبدو أن انتشار الفيروس الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً منذ 11 مارس، بدأ بالتراجع في معظم قارة آسيا، إلا أن القيود التي تم فرضها على التواصل بين الناس في قارة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، أدت إلى انهيار الأسواق بسبب تصاعد العزوف عن المخاطر والتشاؤم الكبير بشأن توقعات النمو الاقتصادي والأرباح وجودة الائتمان. لقد باشرت البنوك المركزية باتخاذ إجراءات متعددة، حيث قامت بخفض كبير على أسعار الفائدة، واستئناف شراء الأصول وضخ السيولة النقدية، وقد تأخرت السلطات المالية بشكل عام إلا أنها بدأت بتخفيف القيود على الإنفاق، ونتوقع أن يكون هناك إنفاق أكبر يستهدف المجموعات الأكثر تضرراً في الفترة القادمة. تبقى المخاطر التي قد تواجه السيناريو الأساسي المعدل لدينا متجهة نحو التصعيد، وبحسب جرونوالد هناك بعض النقاط الرئيسة التي يجب أخذها بعين الاعتبار: أظهرت البيانات الأولية من الصين أن القيود المتزايدة على التواصل بين الناس ستؤثر على النشاط الاقتصادي، ولا توجد قواعد تجريبية لتقدير مدى تأثير هذا التباعد الاجتماعي على المتغيرات الاقتصادية الرئيسة. بينما يواصل صانعو السياسات المالية تكثيف جهودهم، يواجه معظم المشاركين في السوق ظروفاً مالية صعبة، ما قد يدفع هؤلاء إلى استبدال متغيرات السياسة ذات الآثار غير المباشرة على النتائج بإجراءات أخرى مباشرة. تعتبر الصين الآن نموذجاً لكيفية احتواء انتشار الفيروس وإمكانية عودة المجتمع إلى ممارسة حياته الطبيعية، وكما أظهرت الصين، يمكن رفع القيود بشكل أبطأ مما كان يعتقد، لاسيما في ظل استمرار المخاوف على الصحة العامة. من الصعب قياس مقدار خسائر القدرة الإنتاجية عن وباء كوفيد-19. وفي حين أن التركيز الآن ينصب على احتواء الفيروس وقياس آثاره السلبية، فإن قوة التعافي النهائي ستعتمد بشكل حاسم على القدرة الإنتاجية التي يمكن استبدالها. سنواصل مراقبة المستجدات وتحديث توقعاتنا عند الضرورة.
