«لا أحد فوق القانون».. لحظات فارقة وأيام استثنائية نحو المستقبل

منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية،
ونحن نعيش خطوات واثقة ومتسارعة نحو الرقي بالمستقبل، مسجلين لحظات فارقة وأياماً استثنائية في وطننا المعطاء شهد بها العالم أجمع.
وأولى الخطوات الواثقة نحو المستقبل تجديد وتطبيق مبدأ "لا أحد فوق القانون".
فوضعت الدولة -رعاها الله- إطار عمل مؤسسي لتطويق الفساد وعلاجه من خلال خطوات جدية ومحددة لمكافحته بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية في بلادنا.
فكانت أولى تلك الخطوات أن ترأس ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ‬لجنة عليا لمكافحة الفساد، لسرعة حصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد، بالإضافة إلى أن تتولى اللجنة إصدار أوامر منع السفر والقبض، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد.
"اهتمام ملكي"
والاهتمام بالقضاء على الفساد بدأ من القيادة العليا حيث سبق وأن أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، حيث أكد في كلمة ألقاها عام 2015 على أن هناك إجماعاً في البلاد على مكافحة الفساد، وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله، وأن المملكة لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه على أحد.
وبدأ استئصال الفساد من جذوره عندما صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لم يعد هناك أحد فوق المحاسبة والمساءلة، وأنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه وزيراً كان أو أميراً.
ولعل إحالة بعض الوزراء للتحقيق معهم بعد رصد تجاوزاتهم كشف عن أكبر دليل على أن حكومتنا الصادقة باستئصاله واجتثاثه من منابعه، لتسريع عجلة الإصلاح التي رسمها ولي العهد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين -رعاهما الله-
"صلاحيات مطلقة"
ولعل البيان الذي صدر يوم الأحد عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تأتي إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه، ومباشرتها بإجراءات التحقيق الإداري مع (219) موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، ومباشرتها إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال (674) شخصاً ثم إيقاف (298) شخصاً منهم -وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً (379) مليون ريال.
يؤكد أن الهيئة تسعى جادة لتقويض الفساد في بلادنا بإذن الله.
وتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، لأن الهيئة وبما تملكه من قدرات ستقضي على الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، لأن التجاوزات من أي موظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم اللّه، لمضي الدولة قدمًا في تطهير مؤسساتها كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وهي بهذا العمل تترجم، توجيهات ولي العهد المبلغة لها، فإنها بذلك تتمتع بمطلق الصلاحيات لممارسة القضاء على فساد القيادات بفئاتها.
" إنجازات ملاحقة"
وتوالي القرارات باستئصال الفساد يؤكد أن الهيئة تنطلق من رؤية ثاقبة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة من بين الهيئات المتميزة عالمياً في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذات رسالة سامية للعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها؛ لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة، من خلال متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.