«القوة القاهرة» تمنح مستأجري صالات الأفراح والاستراحات أحقية استرجاع مبالغهم

وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441ه الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.
ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.
وحفاظاً على الحقوق بين العملاء وبين هذه الجهات هل تسترد الأموال المدفوعة أم ماذا يقرر لها القانون، وقد أشارت وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي "تويتر" يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات، وفي حال وجود خلاف يرفع بلاغ على مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.
وذكر المحامي خالد البابطين أن جميع العقود المبرمة مع القصور والفنادق لمناسبات الأفراح انقضت بفعل القوة القاهرة وليس بفعل آفة كورونا، فالقرار الإداري يعد بمثابة القوة القاهرة لأنها خارجة عن الإرادة، فعقود مناسبات الأفراح تسمى عقود زمنية أي أن عنصر الزمن هو الجوهر الذي تدور حوله الالتزامات.
وزاد: والقرار الإداري هذا خارج عن إرادة المتعاقدين وجعل من المستحيل تنفيذ الالتزامات الجوهرية في الوقت المحدد، ومن ثم انقضى العقد بفعل القوة القاهرة، وحينما نقول انقضاء العقد بفعل القوة فإننا نعني مثلاً أن لا حاجة لفسخ العقد عن طريق القضاء أو عن طريق الاتفاق بين طرفيه، لأن العقد بات منقضياً فعلًا بطريق خارج عن إرادة المتعاقدين.
كما أضاف المحامي عبدالله بن قاسم العنزي أن في الحقيقة توجيه وزارة الداخلية بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق ويعتبر هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تتخذها الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا بالمجتمع.
لكن الإشكال الذي يثور في تساؤلات الناس بين مدى حق المستأجر بطلب استرجاع مبلغ العربون في مثل هذه الظروف التي ليس له علاقة فيها، أقول من الناحية القانونية أن المستقر في القضاء عدم رد العربون في مثل هذه المعاملات لأن الواقعة الأصل فيها أن مالك صالة الأفراح أو قاعة المناسبات أو الفندق ليس مماطلا في تقديم الخدمة وملتزم بذلك ولا يوجد عيب في الموقع الذي يلتزم بتجهيزه في يوم محدد للمستأجر وعلى ذلك فالعرف عند التجار هو عدم رد العربون إذا كان الترك من قبل المشتري ما لم يكن ثمة عيب في المبيع والعرف محكم في مثل هذه الوقائع والكثير من الناس يخلط بين وجود ظروف مثل ظروف الحظر المؤقتة وبين القوة القاهرة التي تجيز فسخ العقد عند تعذر تنفيذ الالتزام مطلقاً فالقضاء هو الذي يقدر ما إذا كانت الواقعة المعروضة أمامه تعتبر قوة قاهرة أم لا ولا تعتبر القوة القاهرة من النظام العام حتى نتذعر بها بفسخ العقود في ظل هذه الظروف المؤقتة لكن للقضاء إذا كان التنفيذ مرهقاً لأطراف العقد بحيث تطول مدة الحظر في مثل هذه الظروف فإن لقاضي الموضوع رد الالتزام بين المتعاقدين إلى حد المعقول فيما يضمن مصلحة كلا المتعاقدين أو فسخ العقد بينهما.
خالد البابطين