قال اقتصاديون ل "الرياض"، إن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي كبيرة، نظراً لصعوبة التكهن بمدى السيطرة على انتشار الفيروس في العالم، مؤكدين، أن تقلّص دائرة انتشار المرض سيقود لتحسن الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي. وتوقعوا، إتخاذ دول (أوبك +) خطوة لخفض الإنتاج في اجتماعها، بهدف وقف نزيف تدهور الأسعار جراء انخفاض الطلب العالمي، مشيرين إلى أن أسعار النفط ستتأثر من استمرار انتشار كورونا في الدول العالمية. وفي هذا الاتجاه، أكد المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي د. محمد الصبان، أن التأثيرات الاقتصادية محدودة للغاية، بعد اكتشاف حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، مضيفاً، أن الدولة ستعمد لتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض وبالذات على المنافذ الحدودية لمنع دخول الأشخاص المصابين بالمرض، مشدداً على ضرورة زيادة الوعي الصحي بالمملكة بغرض تفادي الإصابة بالمرض في الفترة القادمة. وذكر أن تأثير فيروس كورونا على أسواق النفط كبير للغاية، لافتاً الى أن النفط جزء من النشاط الاقتصادي العالمي، مؤكداً، انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط جراء انتشار فيروس كورونا، مضيفاً، أن بداية انتشار الفيروس في الصين مما أثر على الطلب العالمي، حيث تحتل المركز الأول في استيراد البترول في العالم، بالإضافة لتأثّر العديد من الدول مثل (الهند وأمريكا وكوريا الجنوبية)، وهذه أسواق رئيسية للطلب على النفط، متوقعاً، تأثّر أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، إذ عقد اجتماع على مدار ثلاثة أيام لأعضاء أوبك وتحالف (أوبك +) في محاولة لتعميق خفض الإنتاج لإيقاف نزيف تراجع أسعار النفط، لافتاً إلى أن أسعار النفط سجلت استقراراً في الآونة الأخيرة جراء تزايد الأنباء باتخاذ خطوة قادمة من قبل (أوبك+)، بالإضافة لخطوات البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد العالمي. وأشار الى أن خطر تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي كبير، اذ من الصعب تحديد حجمه والآثار الاقتصادية الكبيرة المحتملة جراء الهلع والخوف، مضيفاً، ان الفوبيا من مرض كورونا مبررة في الفترة الحالية، مضيفاً، ان تقلص انتشار فيروس كورونا سيلعب في التحسن التدريجي في الاقتصاد العالمي ومستويات أسعار النفط. وشدد على وجوب اتخاذ إجراءات للتحوط في الفترة المقبلة لا سيما مع تأثر قطاعي النفط والبتروكيميائيات، مما يستلزم مراجعة مالية شاملة وتقليص الدين العام ووضع خطط مستقبلية لتخفيف الآثار على المديين القصير والمتوسط، متوقع أن ينتهى تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي في منتصف العام الجاري. بدوره، دعا د. زايد العمري السياح السعوديين للتوقف عن زيارة تركيا تفادياً لانتشار فيروس كورونا، ونظراً لانتشار فيروس كورونا هناك مؤخراً بشكل متزايد، مشيراً إلى التأثير الاقتصادي بالمملكة جراء اكتشاف حالة واحدة يبقى محدوداً للغاية، مؤكداً، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار المرض تلعب دوراً أسياسياً في بث الطمأنينة، مما يحدث اثراً إيجابياً على الأسواق المحلية، مضيفاً، ان الاقتصاد العالمي وقع تحت تأثير انتقال فيروس كورونا بسرعة كبيرة في العديد من الأسواق الدولية، اذ سجلت البورصات المالية تراجعاً كبيراً خلال الأيام الماضية. من جهته قال، رئيس لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية حمد البوعلي، ان تأثير مرض كورونا على الاقتصاد العالمي ملموس وغير خافٍ، لافتاً الى ان قطاع السياحة من أبرز القطاعات المتأثرة من وراء انتشار المرض، مضيفاً، ان العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها للبلدان الموبوءة وكذلك تأثر قطاع الفندقة في الدول الموبوءة والتي تعتمد على السياحة كما هي الحال بالنسبة لإيطاليا. ورأى، أن التأثيرات الاقتصادية بالمملكة محدودة للغاية، خصوصاً وان الإصابة لم تتعد سوى واحدة، مما يقلل من التأثيرات على الكثير من القطاعات الاقتصادية، خصوصاً وان الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع دخول المرض الى المملكة ومنها إيقاف رحلات العمرة، مما يمنع انتشار المرض من الخارج. ونوه، أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، قال إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بمئة مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا، وإن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه "الفترة الصعبة"، ملمحاً إلى أن قطاع الطيران الذي تكبد خسائر بنحو 25 % منذ بداية العام الجاري، خاصة بعد إلغاء العديد من الرحلات تجنباً لتفشي المرض، مشيراً إلى أن التأثير امتد إلى عدة قطاعات على رأسها: السياحة والنقل فضلاً عن إلغاء مؤتمرات دولية. من جانب آخر، أشار المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، بأن تداعيات فيروس كورونا تؤشر إلى تكاتف الجهود الدولية لدعم قدرات الاقتصاد العالمي ومواجهة تلك التداعيات وان العمل الدولي مستمر لتوفير التدابير اللازمة والتنسيق المتبادل لحصره في أضيق نطاق، مشيراً الى تأثر بعض القطاعات الاقتصادية في العالم. وأضاف إن بوادر تلاشي الفيروس تكمن في مواصلة الجهود الدولية لاحتوائه، مبيناً بأن تأثيره على اقتصاد المملكة محدود لسببين: الأول أن المملكة قد اتخذت إجراءات مهمة وحازمة في تطبيق أعلى معايير الحماية والوقاية والتدابير حيث قننت الحراك في القطاعات التي تشهد ازدحامًا وكذلك القادمين عبر المنافذ والتأكد من خلوهم من الفيروس، والثاني ان سوق المملكة الاستهلاكي يعتمد على المنتجات المحلية وهذا يقلص من انتقاله بالعدوى التي قد تأتي عن طريق العملية الاستهلاكية، مشيراً إلى أن الأسواق المتخلفة وخاصة الأسهم قد سجلت مكاسب، إلا أنه أكد "لا توجد دولة في العالم بمنأى عن الفيروس وتداعياته الصحية والاقتصادية". ولفت الجبيري، إلى أن من تداعيات التأثير على أي عملية إنتاجية تكون من ناحية عدم التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج وهنا تأتي الكثير من الأسباب في عدم تحقيق هذا التشغيل الكامل في مثل هذه الظروف فتنخفض الإنتاجية من ناحية عنصر العمل وعنصر دوران رؤوس الأموال التي تحدث بدورها انخفاضًا في الطلب على السلع والخدمات فيحدث تباطؤ اقتصادي، وتنخفض أسعار الطاقة وكفاءة الأسواق التي ترتبط وتتكامل بعضها البعض، كما ترتفع تكلفة الفاتورة الصحية للمناطق الموبؤة، في حين ان تزايد الوفيات يعمل في ذات الوقت الى تباطؤ اكثر وفقدان للمهارات والأعمال، اضافة إلى التأثيرات النفسية للمنتجين والمستهلكين التي تخلق عدم استقرار في الأسواق في الأسواق إجمالاً. وحول القطاعات الأكثر ضررًا قال: قطاع التجزئة، قطاع السياحة والسفر والفنادق، القطاع الصحي، قطاع الصادرات، قطاع الاستثمار، قطاع النقل. د. زايد العمري عبدالرحمن الجبيري حمد البوعلي د. محمد الصبان
