"أوبك" تعمل على معالجة أي خلل في توازنات الأسعار والإنتاج

تخوف وقلق عالمي من خبراء الاقتصاد من حدوث انهيار قوي للاقتصاد الصيني الذي يمثل عشرين بالمائة من الاقتصاد العالمي، فقد فقدت البورصة الصينية قبل أيام أكثر من 8% من قيمتها, بلغت الخسائر أكثر من 420 مليار دولار, وقد يصل الاقتصاد الصيني إلى خسائر أعلى في ظل تفشي هذا الفايروس.
وأوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن فيروس كورونا له تداعيات اقتصادية متعددة حيث ان الآثار الاقتصادية المتوقعة تكمن في حدوث تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي الصيني وستكون ملموسة خلال الربع الاول والثاني من هذا العام، وفي حال التعافي ستعود الحالة تدريجياً الى الارتفاع مع الربع الثالث، مشيرا الى ان التأثيرات ستطال بعض اقتصاديات دول العالم وعدد من القطاعات الاقتصادية بدرجات متفاوتة مشيرا الى ان الفرضية الاقتصادية لهذه الحالة تسمى عدم اليقين نظرا لقلة المعلومات حول انعكاساته المختلفة، ومن هنا فإن مشهد الاقتصاد الصيني في جانب التبادل التجاري والإنتاج وسلاسل التوريد والتقنية وخسائر الشركات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بعمليات الانتاج ستتأثر اقتصاديا، الأمر الذي يؤثر على دوران رؤوس الأموال مما يخفض نسبة الطلب على السلع والخدمات فيحدث تباطؤ، وتنخفض أسعار الطاقة وكفاءة الأسواق التي ترتبط وتتكامل بعضها البعض، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الفاتورة الصحية للمناطق الموبوءة.
ويضيف الجبيري بأن تزايد الوفيات يؤدي في ذات الوقت إلى تباطؤ أكثر وفقدان للمهارات والأعمال، إضافة إلى التأثيرات النفسية للمنتجين والمستهلكين التي تخلق عدم استقرار في الأسواق إجمالا، مما قد يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في الصين إلى 0.4 نقطة مئوية في 2020، مشيرا إلى أن من ضمن القطاعات المتأثرة بانتشار الفيروس حركة الطيران التي تراجعت بنسبة 41.6%، فضلا عن حركة السكك الحديدية التي انخفضت بنسبة 41.5% مقابل 25% للنقل البري وفقا لتقارير اقتصادية، ومن المحتمل أن يكون له أيضا تأثير سلبي بدرجة أقل على الاقتصاد العالمي مشيرا الى أن القطاعات الأكثر ضررا هي قطاع التجزئة، قطاع السياحة والسفر والفنادق، والقطاع الصحي، وقطاع الصادرات، وقطاع الاستثمار، وقطاع النقل .
وحول تأثر النفط بالوباء بيّن الجبيري بقوله "وفقا لتقارير اقتصادية فقد تراجع الطلب على النفط مما اسهم في هبوط أسعار الخام وهذا امر اقتصادي طبيعي خاصة وان الصين من اكبر المستهلكين كما ان قطاع التصنيع في الصين والذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد هناك يتأثر بأسعار الطاقة الا ان أوبك تعمل على معالجة أي خلل في توازنات الأسعار والإنتاج وهو ما يشير الى دور المملكة العربية السعودية الفاعل والمؤثر في منهجيتها الرامية إلى خلق الاستقرار في الأسعار.