5 مليارات تعجز عن رفع مؤشر «الأسهم»

تباينت آراء وتوقعات المحللين الاقتصاديين حيال سوق الأسهم السعودية مع قرب نهاية نتائج الربع الثالث للشركات المتداولة في السوق، في وقت أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم أمس على انخفاض بنسبة 0.97% حيث انخفض 75.46 نقطة، بلغت خلاله السيولة المالية أكثر من 5٫1 مليار ريال، وعدد الصفقات أكثر من 103 ألف صفقة تداولتها 166 شركة. ارتفعت خلالها أسهم 28 شركة تصدرتها شركة المملكة، وانخفضت أسهم 138 شركة حققت فيها شركة الأهلية للتأمين النسبة القصوى.
وهنا أرجع المحلل الاقتصادي الدكتور علي التواتي استمرار الانخفاض العام للمؤشر العام إلى تداعيات إعلان الربع الثالث للاقتصاد الصيني على الأسواق المالية العالمية بما في ذلك السوق السعودية. وقال: «أعلنت الصين أن نمو اقتصادها في الربع الثالث جاء في حدود 6.9 % وهي المرة التي ينخفض فيها الاقتصاد الصيني عن 7% منذ العام 2007م، وهو ما يعني تأثير واضح على مستوى التبادل الاقتصادي مع المملكة والتي تعتبر الصين ثاني أكبر شريك اقتصادي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف: «لذلك انخفضت الصادرات السعودية غير النفطية للصين بين عامي 2014-2015 بنسبة 22%، أما إجمالي الصادرات السعودية للصين بما في ذلك النفطية فقد تراجعت في حدود 15% خلال العامين الماضي والحالي. ولهذا يأتي تأثير انخفاض النمو الصيني واضحًا على السوق السعودية، بالإضافة إلى أن صندوق النقد الدولي قد خفض من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% إلى 3.1 % بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والذي يشكل 30% من نمو الاقتصاد العالمي، حيث تستورد الصين 54% من الالمنيوم و50% من النيكل، و45% من الحديد، و80% من النفط، وهو ما أثر وبشكل واضح على نمو الصادرات السعودية من البتروكيماويات.
واوضح التواتي: أن جميع القطاعات الاقتصادية مترابطة، ولا يمكن حصر تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني فقط على القطاع النفطي أو التجزئة مثلا، دون باقي القطاعات الاقتصادية ومن ذلك الأسواق المالية. مستدركا بالقول: «هناك مؤشرات عدة تشير إلى إمكانية حدوث تغير ممكن في الوضع القائم، منها تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لتشجيع صادراتها وتسريع نموها الاقتصادي، إلا أن ذلك قد لا يكفي في ظل عدم وضوح مؤشرات النمو الأمريكية المتضاربة التي تحد كثيرا من التفاؤل بعودة النمو الاقتصادي العالمي إلى معدلاته الطبيعية.
وبدوره، أمن الكاتب الاقتصادي المعروف غسان بادكوك على ما ذكره الدكتور التواتي، مضيفا: التباطؤ الصيني أثر بالطبع على حجم الصادرات السعودية وفي مقدمتها النفط التي تعتبر الصين من الأسواق الرئيسة لاستيراده، ولربما كان ذلك من ضمن العوامل المهمة في انخفاض أسعار النفط الحالية. وقال: حديثنا هنا عن الانخفاض والتذبذب المتواصل لسوق الأسهم السعودية، والتي أرى أنها ترتبط بشكل رئيس بتطورات الأسعار في سوق النفط، الذي يشكل 90% من إيراد الخزينة العامة، وعليه فإن النفط والمؤثرات الرئيسة في ارتفاع وانخفاض إسعاره هو ما يحدد وجهة المؤشر العام لسوق الأسهم بشكل رئيس، بل ويضع قراءات مستقبلية لما سيكون عليه السوق إن شاء الله.