اجتماع أوبك ما بين مطرقة (كورونا) وتهاوي أسعار النفط مع ضعف الطلب العالمي

من المقرر أن تتوجه وفود الدول ال23 الأعضاء في تحالف أوبك+ إلى فيينا لحضور الاجتماع المقرر عقده يومي 5-6 مارس. وقالت مصادر إن أوبك تتشاور مع منظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان الاجتماع سيشكل تهديدًا للصحة العامة، فيما يقول ممثلو الحكومة النمساوية إنهم لا يشاركون في عملية صنع القرار في اجتماع أوبك+. في حين أن قرار تأجيل الاجتماع من شأنه أن يترك مستقبل أوبك+ عند 1.7 مليون برميل في اليوم وفقاً لاتفاقية خفض الإنتاج مع روسيا وغيرها من الحلفاء والتي تنتهي في نهاية الشهر الجاري مارس.
ومع انهيار أسعار النفط بسبب التداعيات الاقتصادية المتوقعة من فيروس كورونا، تضغط المملكة عضو منظمة أوبك على تحالف المنتجين لتعميق الخفض بنحو مليون برميل يوميًا على الأقل حتى يونيو. ومع انتشار كورونا إلى المزيد من البلدان، انخفض سعر النفط بشكل كبير مع ضعف الطلب العالمي. وقد أدى ذلك إلى هبوط أسهم شركات النفط العملاقة مثل إكسون وشيفرون بينما يواصل المنتجون الأصغر حجماً الذين يستخدمون منصات الحفر المتعطلة في خفض الوظائف. وتم الإعلان عن مئات الحالات الجديدة المصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة خارج الصين وارتفعت قائمة الدول التي تأثرت بالمرض إلى ما يقرب من 60 دولة، حيث أبلغت المكسيك وبيلاروسيا وليتوانيا ونيوزيلندا ونيجيريا وأذربيجان وأيسلندا وهولندا عن حالاتها الأولى، وقد أصيب أكثر من 85000 شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض وتجاوز عدد الوفيات 2900 شخص.
ويخشى محللو صناعة النفط من أن ما اعتقدوا أنه اضطراب وارد قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى المزيد من القيود المفروضة على السفر وحتى استهلاك أقل للنفط. وقال كلاوديو غاليمبرتي، رئيس الطلب والتكرير في "جلوبال بلاتس": "كانت المخاوف محفوفة طوال الوقت بألا يتم احتواء الفيروس في الصين وهناك مدن بأكملها وفي بعض الحالات توجد مناطق مغلقة، وعندما تبدأ في الإغلاق يعمل الناس من منازلهم وتغلق المصانع ولا يسافر الناس مما يزيد من التأثير السيئ للغاية على النفط".
وانخفضت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا في منتصف شهر فبراير، ولكنها كانت تتزايد بثبات مع تباطؤ عدد الحالات الجديدة للفيروس في الصين، ولكن في الأسبوع الماضي، تسببت تقارير انتشار الفيروس في انخفاض الأسعار. وانخفض مؤشر النفط الخام الأميركي بنسبة 16 في المئة خلال الأسبوع، حيث استقر يوم الجمعة عند 44.76 دولاراً للبرميل. وانخفض خام برنت، المعيار الدولي، 14 في المئة للأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2017، ليغلق عند 50.52 دولاراً للبرميل.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركة إكسون موبيل إلى 49.82 دولاراً حيث وصلت إلى أدنى مستوى خلال 15 عامًا، قبل أن تنتعش أكثر من 3 في المئة يوم الجمعة. وسجلت أسهم شيفرون كورب أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات يوم الجمعة.
وتحاول أوبك الضغط من أجل تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار في مواجهة انخفاض الطلب مع اقتراحات تحمل السعودية العبء الأكبر من التخفيض البالغ مليون برميل يوميًا ولكنهم يريدون انضمام روسيا وغيرها من كبار المنتجين إليهم. وإذا استمر الطلب على النفط وسعر البرميل في الانخفاض، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار البنزين وهو جانب مشرق محتمل للمستهلكين، الذين يمثلون حوالي 70 في المئة من النشاط الاقتصادي الأميركي. وكانت أسعار البنزين متقلبة في الأسابيع الأخيرة لكن لا شيء مهم يمكن أن يعزى إلى فيروس كورونا، في ظل ميل الأسعار إلى الارتفاع في موسم القيادة الصيفية، لكن آثار فيروس كورونا على سعر النفط قد تخفف من ذلك.
ومع ذلك، فإن الأسعار المنخفضة للمضخة ليست جيدة بالضرورة للاقتصاد الأمريكي بشكل عام. وعندما تنخفض أسعار الطاقة، تميل شركات الطاقة إلى تقليص الاستثمار والوظائف. وأدى الانخفاض الحاد في أسعار البنزين إلى انخفاض حاد في الاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة. وعندما ضرب فيروس كورونا للمرة الأولى توقعت إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض الطلب العالمي على النفط إلى 100.3 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2020، بانخفاض حوالي 900,000 برميل، أو 1 في المئة عما كان مقدّرًا في يناير. وقالت الوكالة إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في عام 2020، وهو أقل من توقعات نموها الشهر الماضي التي بلغت 1.3 مليون برميل يوميًا هذا العام.
وتم إصدار هذه الأرقام في منتصف شهر فبراير، قبل أن يرتفع عدد الحالات المبلغ عنها خارج الصين بشكل كبير، لذلك يتوقع المحللون أن تزداد التقديرات سوءًا. وقال رئيس إستراتيجية السلع، وارن باترسون، إنه يتوقع أن تؤدي القيود المفروضة على السفر وإغلاق المصانع بسبب فيروس كورونا إلى تقلص 400 ألف برميل يوميًا من نمو الاستهلاك العالمي، مما سيؤدي إلى انخفاض الصناعة إلى أدنى مستويات استهلاكها خلال عقد. وكان الوضع الملي يتدهور بالنسبة لصناعة النفط قبل وقت طويل من إصابة فيروس كورونا. وتم قمع الطلب على النفط بسبب التوترات التجارية المستمرة مع الصين، والمخاوف بشأن تغير المناخ، والاعتماد المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل مطرد.
وفي الولايات المتحدة، كان العديد من منتجي النفط والغاز يكافحون بالفعل تحت الضغط المالي المتمثل في انخفاض الأسعار، والذي يرجع جزئياً إلى زيادة العرض بسبب اكتشاف الشركات لكيفية إنتاج النفط والغاز بثمن بخس أكثر من أي وقت مضى. وفي السنوات الخمس الماضية، تقدم 208 من منتجي النفط بطلبات للحماية من الإفلاس بعد جمع ما يقرب من 121.7 مليار دولار من الديون، وفقاً لشركة المحاماة "هاينز وبون". وقد أضرت هذه الضغوط على المنتجين الأصغر الذين يعتمدون على الديون وتوقع ارتفاع الأسعار لسداد قروضهم.