يرقد وزير الصناعة في حكومة روحاني "رضا رحماني"، في المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، كما لقي حتفه "رمضان بورقاسم" قائد حماية المعلومات للقوات البرية في مستشفى خميني بالمدينة. وأعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد المتوفين جراء كورونا بحلول الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء 3 مارس قد تجاوز 1200 شخص، وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية أن مستشار جواد ظريف أصيب أيضًا بفيروس كورونا. وذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية نقلا عن الرئيس حسن روحاني أمس الأربعاء أن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريبا. وتعتزم الهند إنشاء مختبر في إيران لإجراء فحوص كشف فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لمواطني الهند قبل نقلهم إلى بلادهم. وأفاد وزير الصحة الهندي بأنه تم نقل خبراء وفنيين ومعدات مختبرية إلى إيران. من جانبها أعلنت الحكومة المصرية حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر اعتباراً من الجمعة 6 مارس الجاري، وحتى إشعار آخر. وأغلق العراق أمس منفذين حدوديين جديدين مع إيران للحيلولة دون انتشار الفيروس، وسجلت الصحة العراقية أول حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل مسن في محافظة السليمانية الكردية، كما أعلنت كازاخستان أيضا إغلاق موانئها مؤقتا أمام السفن التي تحمل ركابا من إيران وأذربيجان. من جانبه قام البنك الدولي بتخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة. وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس وإن "قدرا أكبر بكثير" من المعونة قد يكون مطلوبا. وحذرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء من نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض وكذلك من تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي. وأعلنت الصين الأربعاء تسجيل 38 حالة وفاة جديدة، وسجلت عدد الإصابات انخفاضا لليوم الثالث على التوالي. في حين تجاوز عدد المصابين في اليابان الألف حالة معظمهم ممن كانوا على متن السفينة السياحية. وأعلنت اليابان اكتشاف خمس إصابات جديدة بالفيروس في مواقع متفرقة مما يشير إلى انتشار الفيروس في أنحاء البلد. من جانبه ذكر معهد روبرت كوخ أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 240، وقررت ألمانيا حظر تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج، وأعلنت لجنة إدارة الأزمات التابعة للحكومة أن وزارة الصحة الاتحادية ستتولى تدبير هذه المستلزمات على نحو مركزي بالنسبة للعيادات الطبية والمستشفيات والسلطات الاتحادية.
