أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي أن الوزارة تستهدف رفع الالتزام بالتوطين وليس فرض الغرامات مشيرا إلى أن لا يصرف أي نسبة من الغرامات للمفتشين أو غيرهم. وكشف الحربي ل»الرياض» عن تنفيذ أكثر من 669 ألف زيارة تفتيشية لمتابعة التوطين خلال العام 2019 م مشيرا «إلى أن عدد البلاغات التي تلقتها وزارة العمل خلال نفس الفترة بلغ 40703 بلاغات فيما بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 91 % وبلغت نسبة المخالفات من إجمالي الزيارات 9 %. وأوضح الحربي أن المفتشين يتابعون مراقبة التزام المنشآت في أكثر من 89 بندا، تمثل التزام أصحاب العمل بحقوق العاملين وأحكام نظام العمل مشيرا إلى أن أحد هذه البنود هو التحقق من التزام المنشآت في التوطين. وأضاف وجميع عمليات التفتيش التي تنفذها فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة مؤتمتة بالكامل، وتتم بناء على البلاغات الواردة وآلية الجدولة المعتمدة من الوزارة، لافتا إلى تنفيذ برامج لتوعية أصحاب المنشآت في شروط التوطين. وبين وكيل وزارة الموارد البشرية الحربي أنه يوجد آلية للاعتراض على أي مخالفة بشكل إلكتروني وعبر بوابة الوزارة، وقال عند فرض أي غرامة على المنشأة يتم إبلاغ المنشأة بقرار المخالفة إلكترونيا، مع تزويدهم برابط الاعتراض المتاح لمدة 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة مؤكدا على أنه لا يفرض عقوبة على المنشأة اذا أثبتت أنها وظفت سعوديا ووثق تسجيله في التأمينات. وكشف الحربي عن إطلاق خمس مبادرات تبنتها الوزارة تشمل مبادرة الإعفاء من المخالفة الأولى بنسبة 80 % والتي تمنح فرصة للمخالف. ومبادرة تسوية المخالفة بالإعفاء بنسبة 70 % مقابل توظيف سعودي. والتقييم الذاتي، حيث يوقف التفتيش على المنشأة التي تستكمل التقييم الذاتي. وبرنامج حماية الأجور حيث يوقف التفتيش على المنشأة الملتزمة بدفع الأجور إلكترونيا. وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، حيث تضمن هذه الآلية حماية حقوق الطرفين.
