أسهمت الجهود الرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنافذ الحدودية في ضبط نحو 67 ألف طن من الأغذية المستوردة المخالفة خلال عام واحد وذلك قبل دخولها إلى المملكة العربية السعودية، وأذن مفتشو الهيئة في المنافذ الحدودية بفسح أكثر من 11 مليون طن ورفضوا الإذن بفسح نحو 67 ألف طن خلال العام 2019. وتمثلت أسباب رفض فسح بعض المنتجات الغذائية بكونها مخالفة لمتطلبات النقل والاشتراطات والوثائق ومن ذلك الاستيراد من منشآت غير معتمدة أو من دولة على بعض منتجاتها حظر مؤقت، إضافة إلى النقل داخل حاويات غير مجهزة للنقل المبرد أو المجمد، أو التغير في الخواص الطبيعية للمادة الغذائية نتيجة ارتفاع الرطوبة. وشملت أسباب الرفض أيضاً مخالفة بعض المنتجات للائحة بطاقة المواد الغذائية ومن أهمها عدم وجود ملصق وبيانات باللغة العربية على البطاقة، وعدم مطابقة البطاقة الغذائية للمنتج. كما تبين أن بعض المنتجات متجاوزة للحد المسموح به من بقايا المبيدات، وأخرى تحتوي ألواناً غير مسموح بها. ومن أبرز الأغذية المرفوضة؛ الدواجن واللحوم وتزن 39950 طناً، والأرز ومنتجاته 10430 طناً، والمنتجات النباتية 6210 طناً، والأسماك والبحريات 5073 طناً، والدقيق ومنتجاته 1341 طناً، والمشروبات 1108 أطنان، ومنتجات الحليب 805 أطنان، والمنتجات السكرية المحتوية على كاكاو 702 أطنان، والسكر ومنتجاته 690 طناً، والبن والشاي ومستخلصاتهما 459 طناً، والزيوت والدهون 163 طناً، والملح 6 أطنان، ومواد غذائية للصناعة 4 أطنان. وتعتمد الهيئة على نظام رقابة متطور، أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا تُفسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهّل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
