«مركز الرصد الإسكاني»: نمو مؤشر نسبة المساكن المملوكة بأسر سعودية 3.6 %

أصدر مركز البيانات والرصد الاسكاني التابع لوزارة الاسكان العدد الجديد من نشرته الدورية، التي تُعنى بأحدث المستجدات ذات العلاقة بالقطاع، وأبرز البيانات والاحصاءات حول واقع السوق العقاري وحجم التمويل السكني وأعداد الوحدات السكنية الجديدة وغيرها من المعلومات التي تتيحها الوزارة للمهتمين والمختصين والمستثمرين في قطاع الإسكان.
وأظهر الإصدار الجديد للنشرة الذي يستند في بياناته على المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة نموًا واضحًا في مؤشر نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بنحو 3.6 % خلال الفترة بين عامي 2017 و2019، ليرتفع المؤشر إلى 62.08 % في منتصف 2019 حيث بلغ عدد الأسر المتملكة للمساكن في عام 2017 نحو 2.100.129 أسرة، و2.172.198 أسرة في عام 2018، في حين بلغ عدد الأسر التي تملكت منازلها 2.285.786 أسرة حتى منتصف 2019، فيما استعرضت النشرة بعضا من خصائص السكان على مستوى المملكة.
وأشارت النشرة إلى أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال العام 2019 بلغ نحو 321 ألف وحدة، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بنحو 69 ألف وحدة، وحلّت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بأكثر من 87 ألف وحدة، فيما اكتمل بناء 330 ألف وحدة في العام نفسه، تتصدرها منطقة مكة المكرمة بأكثر من 90 ألف وحدة، والرياض ثانيًا بأكثر من 70 ألف وحدة، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بأكثر من 38 ألف وحدة جاهزة للاستخدام.
وحول خصائص المساكن المملوكة للأسر السعودية، فقد بلغت نسبة المساكن المشغولة بأسر سعودية من نوع (فيلا) نحو 29.75 % حتى منتصف 2019، فيما مثلت المساكن من نوع (شقق) والمشغولة بأسر سعودية نسبة 43.74 % خلال نفس الفترة في مختلف المناطق، في الوقت الذي استمر النمو الاقتصادي لقطاع الإسكان في الربع الثالث لعام 2019، إذ جاءت مساهمة الأنشطة العقارية رابعًا في الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية بواقع 9.9 % من الناتج المحلي غير النفطي.
كما تضمنت النشرة إحصائيات الربع الرابع من عام 2019 لأسعار العقارات السكنية، حيث شهد الرقم القياسي للقطاع العقاري السكني استقرار نسبي من أواخر 2018 واستمر إلى نهاية 2019، ليقف عند 83.3 %. واختتمت النشرة موضوعاتها بإبراز النتائج القياسية في نمو القروض العقارية السكنية بالمقارنة بين عامي 2018 و2019 مدفوعة بالدور الفاعل لبرنامج الإسكان في تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع وإسهامه في تمكين المواطنين من التملّك السكني عبر توفير الكثير من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة.