عقوبات إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين بغزة والضفة

أوضحت مصادر في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه ومن أجل إلغاء المعارضة الأميركية لفرض سيادة إسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، قبل انتخابات الكنيست المقبلة في الثاني من مارس المقبل، فإنه تجري دراسة إمكانية مصادقة الحكومة على خطة صفقة القرن كاملة، وليس على الأجزاء الجيدة لإسرائيل فقط، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان)، أمس الأحد، ويرمي الليكود بذلك إلى إلغاء المعارضة الأميركية، لأن مصادقة الحكومة لن تقتصر على فرض سيادة إسرائيل فقط، وإنما المصادقة على الخطة كلها. وفي المرحلة الثانية، يعتزم الليكود طرح قرار في الكنيست لفرض سيادة إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية، وذلك قبل انتخابات الكنيست المقبلة.
وكان نتنياهو قد تعهد بضم المستوطنات كلها وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، إثر كشف تفاصيل الصفقة في المؤتمر الذي عقده مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب الثلاثاء الماضي، لكن بعد ذلك، صرح صهر ومستشار ترمب، جاريد كوشنر، أنه لن يكون بالإمكان تنفيذ ضم فوري، وأنه ينبغي أن توافق لجنة أميركية - إسرائيلية على ذلك.
وحسب كان، فإن العقبة المركزية أمام تطبيق خطة الليكود هي المعارضة الشديدة في اليمين المتطرف الإسرائيلي، حليف نتنياهو والشريك في الحكومة الانتقالية الحالية، لصفقة القرن لأنها تشمل قيام دولة فلسطينية، رغم أن الصفقة تصورها كدولة من دون سيادة حقيقية وعلى جزء صغير نسبياً من الضفة الغربية.
وأشارت كان إلى أن معارضة كهذه ليست موجودة فقط في تحالف أحزاب اليمين المتطرف إلى اليمين، وإنما بشكل واسع داخل الليكود أيضاً، وطالب رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني السامرة، يوسي داغان، نتنياهو أن ينفذ تعهده ويفرض سيادة إسرائيل، خلال الأسبوع الحالي.
ونقلت كان عن نتنياهو قوله لجهات تحدث معها في الأيام الأخيرة، أنه سيحاول دفع مخطط ضم قبل انتخابات الكنيست، وأن يكون مقلصاً، بحيث يشمل المستوطنات ومن دون غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق مفتوحة أخرى.
من جهة أخرى باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، إجراءات تقضي بمنع إدخال الأسمنت في قطاع غزة، بينما في الضفة الغربية واصلت قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش التي تخللها اعتقال عدد من الشبان مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في الخليل.
وقرر وزير الجيش الاسرائيلي، نفتالي بينيت، منع إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة وسحب مئات التصاريح من التجار، ووفقاً للقرار فقد تم الشروع بهذه الإجراءات ابتداء من صباح الأحد.
كما توقفت الواردات الزراعية الفلسطينية، وفقاً لتوجيهات بينيت الذي اتخذ القرار على خلفية أزمة إدخال العجول من إسرائيل إلى الضفة الغربية بعد رفض السلطة الفلسطينية شروط الاحتلال، وأمر بينيت منسق أعمال الحكومة، بالتوقف الفوري عن استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.
وقبل أيام أصدر وزير الجيش الإسرائيلي قراراً يقضي بوقف استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.
ورداً على هذه الإجراءات للاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية إسرائيل بأنها ستتوقف عن استيراد البضائع من إسرائيل.
وقالت مصادر إسرائيلية إن أجهزة الأمن الإسرائيلي تعارض القرار، خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني ضد الاحتلال.
وفي الخليل، اعتدى مستوطنون مسلحون وتحت حماية قوات الاحتلال، على المواطنين المقيمين في حي جبل الرحمة/ تل الرميدة.
وقامت مجموعة مسلحة من مستوطني البؤرة الاستيطانية رمات يشاي بالاعتداء قرب حاجز الاحتلال العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى جبل الرحمة، بالضرب على المواطن محمد تيسير نيروخ وعائلته أثناء ذهابهم بمركبتهم إلى المستشفى، ما تسبب بإصابة العائلة بكدمات وحالة رعب وإلحاق أضرار مادية بالمركبة.
وكان مستوطنون مسلحون هددوا الأهالي الذين يقطنون في جبل الرحمة، وحي تل الرميدة وسط مدينة الخليل بترحيلهم من منازلهم، وعرقلوا حركتهم ومنعوهم بالتعاون مع جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى جبل الرحمة، من الوصول إلى المنطقة، واعتقلت قوات الاحتلال فتى من بلدة ببت أمر بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.
وداهمت قوات الاحتلال منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة كرمي تسور جنوب بيت أمر، حيث اقتحم الجنود منزل المواطن جهاد علي صبارنة وقاموا بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته والتحقيق مع أفراد العائلة، ومن ثم قاموا باعتقال الفتى محمد جهاد علي صبارنة 15 عاماً.
وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر باسل ثلجي الريماوي، من بلدة بيت ريما، عند حاجز نصبته على مدخل قرية النبي صالح.
وذكر شهود عيان أن الشاب المعتقل هو شقيق الأسير علي الريماوي الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات، أمضى منها خمس سنوات.