توغل إسرائيلي في الضفة عبر سياسة الضم الزاحف

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية مؤخرا، سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية بشكل تكتيكي، عبر التشريعات التي يسنها الكنيست الإسرائيلي بشكل مفضوح وبتشجيع من حكومات غربية، وذلك عقب مصادقة الكنيست مؤخرا، على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ووضعها تحت سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي.
وأدان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان هذه الخطوة، ودعا إلى تحويلها إلى منصة انطلاق جديدة في حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، مؤكدا على أن هذا القانون الخطير يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها حكومة الاستيطان الإسرائيلية بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
ولفت المكتب إلى قرار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاستجابة لطلب مستوطني مستوطنة «براخا» بالمصادقة على خطة جديدة للبناء والتوسع فيها، إلى جانب إعلان الحكومة الإسرائيلية، نيتها تبييض بؤرة استيطانية تقع في محيط تجمع «غوش عصيون» الاستيطاني بين بيت لحم والخليل.
مستوطنات جديدة
من جانبها، كانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على شق طريق استيطاني يمتد من منطقة النفق في أراضي بيت جالا غربا، وصولا إلى مستوطنة «اليعازر» الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبا. كما صادقت الحكومة الإسرائيلية، على إقامة 67 وحدة استيطانية في منطقتي خلة ظهر العين، وعين العصافير من أراضي بلدة الخضر. يأتي ذلك فيما بدأ الحديث مؤخرا عن مشاريع الضم يرتفع في أروقة السياسة الإسرائيلية وسط سلسلة من المناورات يقوم بها نتانياهو وأركان ائتلافه الحكومي.
3 مخططات للضم
في ضوء ارتفاع وتيرة الحديث مؤخرًا عن خطط ضم الضفة الغربية المحتلة، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجود هذه الخطط،، تطرقت مصادر إسرائيلية إلى 3 خطط للضم، والتي طرحها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وفصلت طبيعة كل منها.
ويتحدث المقترح الأول الذي عرضه وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، عن ضم المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، أي ما يشكل 60% من مساحتها، والتي يعيش فيها نحو 300 ألف فلسطيني، فيما يقطن المستوطنات في هذه المنطقة نحو 400 ألف مستوطن.
أما الثانية، فهي لعضو الكنيست عن حزب «الليكود» يهودا غليك، وتنص على ضم مناطق القدس المحتلة بما فيها المستوطنات الشرقية «معاليه أدوميم وغيرها»، وتطلب ضم ما نسبته 3% من أراضي الضفة بما يشمل الكتل الاستيطانية الكبيرة مثل «غوش عتصيون» وبعض المستوطنات المعزولة.
وينص المخطط الثالث الذي قدمه عضو الكنيست يوآف كيش، عن ضم غالبية المستوطنات بالضفة بما فيها الكتل الاستيطانية والمستوطنات القريبة من بعضها بمسافة حتى كيلومتر واحد. وطبقا لمراقبين، تعتبر الخطة الأبرز والقابلة للتطبيق إسرائيليا حال وجود مصادقة بالكنيست هي خطة بينيت التي ستعرض على الكنيست لاحقا، في الوقت الذي أقر فيه نتانياهو بوجود حوار مع الإدارة الأميركية حولها، ونفته إدارة ترمب بشكل قاطع.