عقد المجلس البلدي بالرياض جلسته 65 في مقر المجلس بحي الملز برئاسة خالد العريدي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس. وقد التقى الحضور في بداية الجلسة مدير عام إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة م. عيد السبيعي، والذي استعرض الخطة التنفيذية وميزانية إدارة التشغيل والصيانة وإداراتها الفرعية لعام 2020م، وأوضح معايير الأولويات في الصيانة، وأكد أعضاء المجلس على أهمية معالجة أبرز الملحوظات والشكاوى المتكررة الواردة من المواطنين، كما تم الاتفاق على أنه سيتم عقد ثلاثة اجتماعات مع الإدارة خلال العام 2020 لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة. وقدم م. ريان الحربي من مكتب تنسيق مشاريع المدينة بالأمانة، الخطة التطويرية للمكتب لعام 2020م، حيث استعرض دورهم المتعلق بمتابعة تنسيق المشاريع في المدينة والحفريات وكذلك آلية تلقي شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالمشاريع والحفريات، وأوضح أن متابعة المشاريع والحفريات أوكلت لإجادة وتم تكوين 66 فرقة ميدانية لمتابعة المقاولين، وبارك أعضاء بلدي الرياض هذه الخطوة، مؤكدين على أهمية متابعة الملحوظات مع الشركات المنفذة لأعمال الحفريات، والرفع بالتقارير الدورية للمجلس لمتابعتها. ثم ناقش أعضاء بلدي الرياض توصيات اللقاء السابق مع إدارة صحة البيئة ومسؤولي برنامج «إجادة»، للوقوف على ما تم حيالها، حيث حضر د. أسامة الربعي من إدارة صحة البيئة وعبدالرحمن المشيقح المدير التشغيلي لبرنامج إجادة، وأكد المجلس على أهمية إعلان الاشتراطات للمواطنين وأصحاب المحلات ومعالجة بقية الملحوظات في محضر اللقاء. ثم استعرض خالد العريدي رئيس بلدي الرياض عددًا من الإفادات الواردة على قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تمت الإفادة من الأمانة بخصوص شكوى عدد من أهالي حي المونسية وطلبهم تغيير صكوكهم إلى حي قرطبة، أن حدود الأحياء لا يمكن تغييرها لارتباطها بالعديد من الخدمات والمخططات المعتمدة وأن الصكوك التي أرفقت مع الشكوى قديمة وتم إصدار صكوك جديدة باسم حي المونسية. وأما بشأن مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بأحياء الموسى وطويق، فقد تمت الإفادة من الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن المشكلة الرئيسة في تلك الأحياء تتلخص في عدم توفر شبكات للصرف الصحي، وأنه تم وضع حلول مؤقتة بتنفيذ شبكات خفض منسوب المياه الأرضية، إلى حين قيام شركة المياه بإنشاء شبكات الصرف الصحي في جميع أحياء غرب الرياض. وبخصوص شكوى عدد من أهالي حي الحزم بشأن مخاوفهم من وجود برج للاتصالات، تمت الإفادة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إنشاء البرج ومدى مطابقته لشروط الإنشاء يخضع للضوابط البلدية والفنية للترخيص بإنشاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية التجارية، كما أنه لم يثبت علمياً أن التعرض للموجات الصادرة من محطات الهواتف النقالة التي تقع ضمن الضوابط المعتمدة لها آثار صحية سلبية، نظراً لكون مستوياتها ضئيلة جداً، كما أتاحت الهيئة تقديم شكوى عبر موقعها الإلكتروني بخصوص التعرض البشري للمجالات الكهرومغناطيسية للتأكد بأنه يقع ضمن الحدود الآمنة المسموح بها. أما ما يتعلق بطلب عدد من المواطنين لإيجاد أنظمة حرق للحمأة في عدد من المواقع التابعة لشركة المياه في نطاق بلدية الحائر، فقد تمت الإفادة من شركة المياه أنه لا حاجة لأي أنظمة حرق في مواقع المحطات نظرًا لإعداد الشركة مخططًا استراتيجيا لمعالجة الحمأة والتخلص منها لمدة 25 عاما، شاملاً كميات الحمأة المنتجة من جميع المحطات الحالية والمستقبلية، بما يتوافق مع المخطط الاستراتيجي للتخلص من النفايات من خلال نقلها لخارج مدينة الرياض.
