المملكة تحتل المركز 21 في مجال تصدير السلع والخدمات عالمياً

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 21 على مستوى العالم في مجال تصدير السلع والخدمات، وذلك في العام 2018 بمقدار تحسن يقدر ب 35 %مقارنة بالعام 2017م، فيما سجلت المملكة في العام المنصرم المرتبة 32 على مستوى العالم في مجال استيراد السلع والخدمات، وذلك بحسب تقارير منظمة التجارة العالمية.
أكد تقرير صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض تحت عنوان «مؤشر التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية»، أنه يعزى التحسن في الصادرات إلى التوسع في مجال التصدير بعد توقيع المملكة لعدد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من البلدان في مختلف العالم، بالإضافة إلى استفادة السعودية من برامج تمويل التجارة الدولية والإقليمية وبرامج ضمان الصادرات.
أوضحت الغرفة ضمن تقريرها، أن المملكة حققت المرتبة 62 عام 2018 /2019 في سهولة ممارسة الأعمال، وذلك لتقدمها في معظم المحاور كالحصول على التمويل، وحماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، وغيرها من الخدمات الميسرة، حيث دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة مؤخراً إلى إحراز هذا التقدم بمقدار 30 مرتبة عن العام 2017 /2018، وتحسنت في مؤشر التجارة عبر الحدود «التجارة الخارجية» بمقدار 72 مرتبة وحققت المرتبة 86 في تقرير هذا العام 2018 /2019، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لاسيما إحراز المملكة المرتبة الأولى عالمياً في الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال لديها عام 2018 /2019.
أشار تقرير الغرفة، إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية للمملكة في العام المنصرم بمعدل 21 %، الأمر الذي يعكس انتعاش حركة صادرات المملكة بمختلف أنواعها «نفطية، غير نفطية، إعادة تصدير» خلال العام، وبالتالي ارتفاع فائض الميزان التجاري وتحسن الحساب الجاري بميزان المدفوعات لصالح المملكة. وقد سجلت إجمالي قيم الصادرات السعودية في العام الفائت 1103.9 مليارات ريال، في حين بلغت إجمالي قيم الواردات السعودية لنفس العام 513 مليار ريال. وبلغت نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي واردات المملكة عام 2018 ما يقارب ال47 %، الأمر الذي يعكس سعي الدولة الحثيث خلال السنوات الماضية لتحقيق أهم مستهدفاتها في رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية صادراتها غير النفطية.
أوضح الغرفة، أنه بلغت إجمالي قيم صادرات المملكة العربية السعودية إلى دولة الصين خلال العام الفائت 146.7 مليار ريال وبمعدل 13 % من إجمالي صادرات المملكة، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، تليها اليابان والهند على التوالي بقيم 123.6 مليار ريال و98.7 مليار ريال، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أهم الشركاء التجاريين العرب مع المملكة. واحتلت المرتبة السادسة في الشراكة التجارية، حيث صدرت لها المملكة مايقارب 62 مليار ريال في 2018، في حين بلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى أهم شركائها الرئيسين خلال العام المنصرم بقيمة 760.6 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 69 % من إجمالي صادرات المملكة في ذلك الوقت.
قال تقرير الغرفة، أنه بلغت إجمالي قيم واردات المملكة من الصين خلال العام الماضي 81.8 مليار ريال وبمعدل 16 % من إجمالي واردات المملكة، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسة لواردات المملكة، تليها الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة على التوالي بقيم 70.6 مليار ريال و43.4 مليار ريال. وتعتبر ألمانيا الشريك الرابع الاستراتيجي في تصدير السلع والخدمات إلى المملكة، حيث سجلت واردات المملكة من هذا البلد قيمة تقدر ب28 مليار ريال. وبلغ مجموع واردات المملكة من أهم شركائها الرئيسين في العام 2018م إجمالي قيمة تقدر 330.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 64.2 % من إجمالي واردات المملكة في ذلك الوقت.
وبالنسبة للصادرات النفطية وغير النفطية، أبان التقرير أنه بلغت قيمة صادرات المملكة من النفط في العام الفائت 868.4 مليار ريال، بارتفاع نسبته 36 %، مقارنة بارتفاع نسبته 25 % في العام السابق 2017، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف في 2018 حوالي 70.33 دولارا أميركي للبرميل، مقابل 52.67 دولارا أمريكي للبرميل في العام ماقبل الماضي. وسجلت صادرات المملكة غير النفطية في 2018 ارتفاعاً نسبته 21.7 % لتصل إلى نحو 235.5 مليار ريال، وبنصيب مقداره 21.3 % من إجمالي الصادرات، مقارنة بارتفاع نسبته 8.9 % في العام 2017. وفيما يخص الميزان التجاري، أكدت الغرفة، أن حركة الصادرات والواردات للمملكة خلال عشر سنوات سابقة يدل على أن السعودية سجلت فائضاً في تجارتها السلعية خلال تلك الفترة، لتبلغ قيمة الفائض في 2018 مبلغاً يقدر ب589.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 262.5 مليار ريال من الفائض المسجل في العام ماقبل الماضي، والذي بلغ 327.4 مليار ريال. كما سجل ميزان تجارة المملكة خلال الفترة من 2009-2018 أكبر معدل فائض في عام 2011 بقيمة 874 مليار ريال وأقل فائض في 2015 بقيمة 108 مليارات ريال.
لفت تقرير غرفة الرياض، إلى تباين تجارة المملكة مع دول العالم خلال السنوات 2009-2018 وأهم السلع المصدرة والمستوردة من وإلى المملكة، حيث تراوح حجم التبادل التجاري معها مابين 1079 مليار ريال إلى 2040 مليار ريال خلال تلك الفترة، وبلغت أعلى قيمة للصادرات 1457 مليار ريال في 2012، وكانت أقل قيمة لها 688 مليار ريال في 2016. في حين بلغت أعلى قيمة لواردات المملكة حوالي 655 مليار ريال في 2015، وأقل قيمة 358 مليار ريال عام 2009.