ارتفاع فائض الميزان التجاري والصادرات غير النفطية

كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى نحو 44.71 مليار ريال، وطبقا للتقرير الشهري حقق الميزان التجاري فائضا بنحو 44.7 مليار ريال ليسجل بذلك إجمالي فائض الميزان التجاري نحو 129 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري بارتفاع 7.2% عن نفس الربع من العام 2018 بدعم من ارتفاع قيمة الصادرات النفطية مع تحسن أسعار النفط.
ووفقا للتقرير فإن إجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية خلال الربع الأول بلغ نحو 247.4 مليار ريال مقابل 243.8 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي بارتفاع يقدر بنحو 3.6 مليار ريال بنسبة زيادة 1.5 % وفي المقابل بلغ إجمالي الواردات خلال الربع الأول نحو 118.3 مليار ريال بانخفاض 5.1 مليار ريال بنسبة تراجع 4.1%. وبالتالي سجل الفائض في الميزان التجاري خلال الربع الأول نحو 129 مليار ريال بارتفاع 8.7 مليار ريال بنسبة زيادة 7.2%.
وجاء الارتفاع في فائض الميزان التجاري بدعم من استمرار تحسن قيمة الصادرات النفطية والتي تجاوزت ال60 دولارا في شهر فبراير بعد تراجعها في شهر ديسمبر ويناير الماضيين حول 55 دولارا للبرميل، فيما تشير التوقعات إلى استمرار التحسن في فائض الميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري. وبحسب التقرير الشهري للإحصاء بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول نحو 55.4 مليار ريال.
يذكر أن المملكة حققت نحو 590 مليار ريال فائضا في الميزان التجاري خلال العام 2018 وهو أعلى فائض تم تحقيقه منذ العام 2014 بارتفاع 80.2% عن الفائض المتحقق في العام 2017 والبالغ نحو 327.4 مليار ريال.
وقفزت الصادرات السعودية غير النفطية، بنسبة 15% على أساس سنوي، لتسجل نحو 215 مليار ريال (57.33 مليار دولار) بنهاية نوفمبر الماضي.
ووفق بيانات التجارة الخارجية السعودية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، شكلت الصادرات غير البترولية ما نسبته 21.1% من إجمالي قيمة الصادرات السعودية.
وتهدف رؤية المملكة 2030، إلى خفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات غير النفطية، وتستهدف كذلك توطين العديد من الصناعات بما في ذلك الصناعات العسكرية لنخفيض كلفة الاستيراد وزيادة حصة التصدير.