رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإجماع، يوم 23 يناير 2020، القاضي بوجوب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا في ميانمار. تضمنت القضية التي رفعتها غامبيا، بصفتها رئيسا للجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، طلبا لإصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية أقلية الروهينجيا من المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميانمار وذلك خلال فترة نظر المحكمة في القضية المرفوعة ضد ميانمار. وألزمت المحكمة، في قرارها الذي اتخذ بالإجماع، ميانمار باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع أعمال الإبادة الجماعية ضد الروهينجيا، بما في ذلك القتل، والاعتداءات البدنية، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة، وحرق المنازل والقرى، وتدمير الأراضي والماشية، وفرض أوضاع معيشية يقصد منها إحداث تدمير جسدي، والتدابير المتخذة بهدف منع الإنجاب. كما أمرت المحكمة ميانمار أيضا بالحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بجميع ادعاءات جريمة الإبادة الجماعية. وأمرت المحكمة ميانمار كذلك بتقديم تقرير بعد أربعة أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، عن امتثالها لأمر المحكمة. وتدعو منظمة التعاون الإسلامي ميانمار إلى الامتثال التام لأمر المحكمة. وتحث المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح شعب الروهينجيا، وعلى مضاعفة جميع المساعي الدبلوماسية والسياسية لضمان سلامة وحماية أقلية الروهينجيا المسلمة.
