الحبر: البشير يواجه قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام

أوضح النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن الرئيس المخلوع عمر البشير، تنتظره عدد من القضايا تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وذكر بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام، أن النيابة العامة تباشر التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير، ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، التعذيب، والاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات.
وأضاف، صدر حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير، بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، وشمل القرار إدانة المتهم أيضاً بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم (40).
وأشار إلى أن المحكمة أوقعت عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين وهذا يرسل إشارة في عدة اتجاهات، أبرزها أن هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حال الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وكانت هيئة الدفاع عن البشير اتهمت قاضي المحكمة بتسييس الحكم وغادرت القاعة قبل صدور القرار.
وأوضح الحبر أن الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الادعاء بالطهر والأمانة والنقاء.
وأكد أن شعب السودان موعود بمحاكمات البشير ورموز نظامه السابق عن كل ما سبق ذكره بالقانون.
وقال: «لعلنا في هذه السانحة ننوه إلى ضرورة تعديل المادة (27) (2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991 فقد سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر 70 عاماً في جريمة رأي عام، (محمود محمد طه)، كما صادق الرئيس السابق المدان على توقيع عقوبة الإعدام على شاب (مجدي محجوب)، لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي».
ودانت محكمة سودانية، في وقت سابق من يوم السبت، البشير، بالسجن لمدة عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته، في قضية الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة.